تجارة: إحصاء قرابة 165.000 مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013 (وزير)

أحصت فرق المراقبة لوزارة التجارة قرابة 165000 مخالفة للقانون خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013، حسبما أكد اليوم الأحد بالجزائر المسؤول الأول للقطاع مصطفى بن بادة.
وأكد وزير التجارة خلال لقاء مع إطارات القطاع أن "مصالح المراقبة عاينت 164117 مخالفة للقوانين المتعلقة بمطابقة المواد المعروضة للاستهلاك و بشفافية الممارسات التجارية الشريفة و هذا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013".
وقال الوزير أن عمليات التفتيش التي تمت مكنت من كشف رقم أعمال غير قانوني إجمالي بقيمة 11ر44 مليار دج مصدره الصفقات التجارية التي تمت دون فاتورات. كما توجت تدخلات المراقبة هذه بحجز بضائع لمختلف المخالفات بقيمة 369ر1 مليار دج و غلق حوالي 11053 محل تجاري.
و رفضت مصالح المراقبة أيضا دخول منتوجات مستوردة إلى التراب الوطني نظرا لعدم مطابقتها و تبلغ قيمتها الإجمالية 55ر6 مليار دج.
و قد بذل جهد "معتبر" سنة 2013 في مجال انجاز المنشآت التجارية الجديدة و تهيئة بعض الهياكل الموجودة حسبما أكد الوزير.
و صرح السيد بن بادة أن "مخطط استعجالي مزود بميزانية 12 مليار دج لإنجاز 861 سوق جواري في طريق الانجاز".
و اعتبر الوزير أن برنامجا موجها لإنجاز الأسواق المغطاة في طور الانجاز و جزء من التمويل يتم التكفل به بمساهمة من الدولة في إطار ال10ملايير دج الممنوحة للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في شكل تركيب مالي مع الجماعات المحلية.
مراجعة إجراء بيع السيارات الجديدة
و ذكر السيد بن بادة أن عملية التطهير التي أطلقتها السلطات قصد القضاء على مواقع التجارة غير القانونية و تحويل هذه الأماكن من خلال إدماجها في أماكن نقية و كريمة و تنمح كل شروط النظافة والأمن مؤكدا انه تم القضاء على 826 سوق فوضوية من بين 1368 تم إحصاؤها.
و قال الوزير أن "17388 من بين 39867 متدخل تم احصاؤهم في الأسواق الفوضوية التي تم القضاء عليها حيث تم إدماجهم في الدائرة القانونية" مشيرا إلى أن المتدخلين الآخرين سيستفيدون من ترخيص لممارسة نشاطهم التجاري بصفة قانونية فور استلام الأسواق الجارية الانجاز.
و من جهة أخرى ذكر الوزير أن مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و أنماط ممارسة نشاط تجارة السيارات الجديدة في طور التحضير.
و تتكفل مجموعة عمل متكونة من ممثلين عن وزارة التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة و المناجم تم تنصيبها اثر تعليمة للوزير الأول بمهمة مراجعة مرسوم 2007.
و أكد الوزير أن "الملف جاهز على مستوى وزارة الصناعة" مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بعد إجراء تحقيق اقترحت على وزارة الصناعة سحب الاعتماد ل4 وكلاء بعد معاينة مخالفات.
و تخوفا من التزايد الكبير لاستيراد السيارات وجه الوزير الأول في شهر نوفمبر الماضي تعليمة إلى 4 وزارات (المالية و التجارة و الصناعة و النقل) يأمرهم فيها تطبيق بعض الإجراءات للحد من استيراد السيارات التي لا تستجيب لمعايير الأمن و السهر على أن يحترم الوكلاء المعتمدين أحكام المرسوم 390-07 و التأكد من مطابقة السيارات حسب دفتر الشروط.
و أوضح الوزير أن "مجموعة عمل أخرى تم تنصيبها مؤخرا لمراجعة بعض المعايير التقنية قصد تعزيز امن السيارات المسوقة في الجزائر".