للتخلص من التجمعات السكنية الشبيهة بالمراقد

لجنة وزارية للحرص على توفير مختلف المرافق الحيوية

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة السكن والعمران والمدينة، بأمر من الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، تشرف على تحديد المعايير العمرانية لكل الأقطاب السكنية التي ستبرمج للسنوات المقبلة، موضحا أن جميع القطاعات ممثلة في هذه اللجنة لاسيما منها وزارات التربية والثقافة والبريد والصحة والشباب والرياضة. وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى التخلص، بصفة نهائية، من التجمعات السكنية الشبيهة بالمراقد والتي لا تتوفر على أبسط المرافق الضرورية للحياة اليومية للمواطن.
وأضاف السيد بن بادة في هذا السياق، أنه فيما يخص قطاعه فإن باب توفير الفضاءات والهياكل التجارية كان منسيا في مشاريع إنجاز التجمعات العمرانية، مما جعلها محرومة من الأسواق والمحلات، وهو ما ساهم في ظهور أسواق ونقاط بيع فوضوية استغل الباعة الفوضويون والمتجولون الفراغ لاقامتها.
وقال الوزير إن مسعى الحكومة ومن خلال هذه المبادرة هو أن كل المحيطات العمرانية سيراعى فيها من الآن فصاعدا هذا البعد التجاري الذي كان منسيا والذي كان وراء بروز وانتشار التجارة الموازية لأن الساكنة في حاجة إلى اقتناء حاجاتها من مختلف البضائع والمنتجات والخدمات.
وأكد وزير التجارة، خلال لقاء تقييمي جمعه أمس بمقر شركة المعارض والتصدير "صافاكس"، جميعنا نحمل مهمة غير مسبوقة في إنجاز كم هائل من الهياكل التجارية على المستوى المحلي، معظمها سينتهي إنجازها نهاية السنة الجارية. مشيرا إلى أن هناك 715 هيكلا منها ما استلم ومنها ما أشغال إنجازها جارية، وكشف في هذا الصدد عن 239 هيكلا جديدا مبرمجا، ستنطلق أشغال إنجازها في 2014 ليصل عدد الهياكل التجارية التي تكون قد أنجزت ألف هيكل خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
وأوضح بن بادة أن هذا البرنامج الطموح للإنجازات سيؤثر بشكل مباشر على إزالة التجارة الوزارية كما أنه يؤثر إيجابا على شبكة توزيع المواد الغذائية، علما أن عدد الأسواق الموازية التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني بلغ 1368، تمت إزالة 826 سوقا موازية منها، فيما بلغ عدد المتدخلين الممارسين في الأسواق التي تمت إزالتها 39867 متدخلا تم إدماج 17388 منهم في الأسواق الرسمية على أن يتم الإدماج كلما أنجزت أسواق جديدة.
ودعا الوزير، بالمناسبة، مديري التجارة إلى المبادرة أكثر محليا ومركزيا وعدم الاكتفاء بوصف الحالة السلبية، بل تقديم الوصفة العلاجية من خلال الصلاحيات والامكانيات المتوفرة. كما دعاهم من خلال لقاء أمس الذي قال إنه يهدف إلى التأكد من أن الأهداف المسطرة قد تحققت إلى رصد العوائق وبالتالي تصحيح النقائص بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.
وطلب المسؤول الأول على قطاع التجارة من المدراء تقييم تأثير تعديل القانون المنظم لشروط وكيفيات ممارسة النشاط التجاري المصادق عليه من طرف البرلمان وإحصاء كل الحالات التي كانت ممنوعة من قبل من ممارسة النشاط ومدى إقبالها على الحصلول على السجل التجاري فضلا عن رصد تأثير مختلف المراسيم التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بالممارسة التجارية.