جلسات الحوار الوطني في تونس تنطلق مع إحياء الذكرى الثانية لانتخاب المجلس التأسيسي

ستنطلق جلسات الحوار الوطني في تونس الرامية إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية يوم الأربعاء المقبل بغية التحضير لاستقالة الحكومة الانتقالية التي يرأسها حزب" النهضة" الإسلامي وتشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة وفق ما أعلنته الأطراف الرباعية الراعية للحوار .
ويصادف يوم الأربعاء 23 أكتوبر المقبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان من المقرر أن يتبنى في غضون سنة واحدة دستورا جديدا وهى مهلة تم تأخيرها مرارا بسبب عدم الاتفاق بين الإسلاميين الذين يقودون الائتلاف الثلاثي الحاكم وقوى المعارضة العلمانية .
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل - الراعي الرئيسي للحوار-أن الأحزاب السياسية التي تمثل السلطة التونسية وأحزاب المعارضة قد اتفقت على إطلاق جلسات الحوار الوطني بعدما انتهت من بحث كل المسائل التمهيدية والترتيبية على أساس مبادرة سياسية تتضمن خارطة طريق تنص صراحة على استقالة الحكومة الحالية التي ترأسها حركة" النهضة "الإسلامية وتشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الحوار وإعداد الدستور الجديد وتبني القانون الانتخابي .
بيد أن الجبهة" الشعبية" المعارضة أكدت قرارها بتنظيم مسيرات يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري تحت شعار" الرحيل" وذلك على الرغم من الإعلان عن الموعد الرسمي لانطلاق الحوار الوطني الموافق لنفس التاريخ.
ولئن أعربت هذه الجبهة -التي تضم عدة أحزاب معارضة- عن "حرصها "على المشاركة في الحوار الوطني وتأمين انطلاقه "في أفضل الظروف "فإنها جددت دعوتها إلى التظاهر المدني السلمي للتذكير" بانقضاء سنة كاملة على انتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي ومختلف المؤسسات المنبثقة عنه منذ سنة كاملة " .
وشددت الجبهة في بيات لها على أن هذا الحراك الشعبي يندرج ضمن تأكيد الإصرار على المطالبة" برحيل" الحكومة التي برهنت على " عجزها وفشلها" في تسيير البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية .
وبالمقابل دعت حركة" النهضة "الإسلامية التي تقود الحكومة الانتقالية التونسية إلى" تهدئة اجتماعية وسياسية للإسراع" في إطلاق "حوار وطني من شأنه حل الأزمة السياسية التي تشل تونس منذ شهر جويلية المنصرم في اعقاب اغتيال المعارض السياسي محمد براهمي.
وابرز المنسق العام لهذا الحزب الاسلامي السيد عبد الحميد الجلاصى ان تشكيلته السياسية تدعو كل الشركاء إلى "الالتزام "بالتهدئة بالنظر الى "استحالة" تقدم الحوار في ظل المزايدات السياسية.
ويأتى طلب التهدئة هذا على اثر دعوات المعارضة بتنظيم احتجاجات يوم 23 اكتوبر المقبل ضد حركة "النهضة" الاسلامية التي اتهمتها بالمماطلة فى المفاوضات السياسية الرامية الى التحضير لاستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة مع تقييد المجلس الدستوري باجال لاعداد الدستور الجديد .
وجدد السيد الجلاصى التأكيد على" رغبة" حركة النهضة الاسلامية في" التنحى عن الحكم " بمقتضى خارطة الطريق الموقعة فى 5 أكتوبر من طرف 21 حزبا من اجل تجاوز الازمة السياسية التي تعيشها تونس .
كما أعلن المتحدث ان حزبه التزم ب " مغادرة الحكومة سعيا لإزالة أى التباس بشأن المخاوف من تلاعب محتمل فى الانتخابات المقبلة.