قوى سياسية مصرية تنتقد موقف الحكومة من مسالة سد النهضة الاثيوبي قبيل أيام من استئناف المفاوضات

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير المصرية رئيس الوزراء حازم الببلاوي بضرورة توضيح التصريحات التي نسبت إليه والتي قال فيها إن سد النهضة الاثيوبي "يمكن أن يكون مصدر رخاء للدول المحيطة".
وأكدت الجمعية التي تضم مختلف الانتماءات السياسية والمذهبية والجتمع المدني في مصر في بيان لها اليوم الجمعة أن تصريحات رئيس الحكومة" تسببت في صدمة قوية للرأي العام المصري" لا سيما وأنها تأتي قبل ايام من اجتماع اللجنة الثلاثية حول مخاطر السد بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وكان رئيس الوزراء المصري صرح خلال ترأسه أول امس اجتماع للجنة العليا المصرية للمياه أن الحكومة ترى أن " سد النهضة يمكن أن يكون مصدر رخاء للدول المحيطة, خاصة أن أثيوبيا ليست فقيرة في المياه بل لديها فائض".
وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير ان موقف رئيس الوزراء "مناقض" لتقرير اللجنة الثلاثية الدولية بشأن الآثار الخطيرة لهذا السد والذي أكد أن السد" كارثي " مشيرا إلى ان هذه التصريحات التي تسبق المباحثات الثلاثية المقرر بلخرطوم الأسبوع القادم من شأنها أن تضعف من موقف مصر التفاوضي .
كما انتقدت "قوى ثورية " مصرية وبعض الاوساط الاعلامية تعامل الحكومة المصرية مع تقرير اللجنة الثلاثية الدولية حول سد النهضة ورفض الإفصاح عن تحذيرات اللجنة من بناء السد ومخاطره على مصر .
وحذرت من "السكوت المفاجئ" للاعلام المصري والقوى السياسية عن "كارثة الجفاف القادم " بعد تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق وبدء الخطوات الفعلية لبناء سد النهضة وقالت ان هذه التوجهات تخدم السيناريو الإثيوبى الذى يريد مفاجأة المصريين بأنه انتهى بالفعل من إنشاء السد.
وتجتمع كل من مصر والسودان وإثيوبيا يوم الاثنين القادم فى العاصمة السودانية الخرطوم لاتخاذ قرار بشأن كيفية استكمال توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التى انتهت إليها فى ماي الماضى بشأن سد النهضة وتحديد آثاره السلبية المحتملة على دولتي المصب السودان ومصر ومناقشة مقترحات كل دولة للخروج من الأزمة.
وحسب تقرير لصحيفة اليوم السابع المصرية المستقلة نشرته اليوم فان هناك مخاوف من "فخ اثيوبي" يهدف لجر مصر للمشاركة فى إنشاء وإدارة السد لترسيخ أمر واقع والتأكيد على عدم تراجع أديس أبابا عن تعديل مواصفات السد وتقليل سعته التخزينية /74 مليار متر مكعب / لضمان عدم إضراره بحصة مصر السنوية ومخزون بحيرة ناصر.
وأشارت الصحيفة إلى ان التقرير النهائي للجنة الدولية التي ضمت إلى جانب الدول الاطراف خبراء دوليين عكس التخوفات المصرية من السد ولفت بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الدراسات المقدمة من الحكومة الإثيوبية "لا ترقى لمستوى الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم والقدرات التخزينية الضخمة وكميات الطاقة التى سيتم توليدها منه".
كما رصد التقرير المخاطر المتعلقة بتصميمات السد الإنشائية وخطر انزلاقه وانهياره اضافة إلى الملاحظة المتعلقة بتصميم السد حيث لا يسمح بمرور التصرفات المائية إلا من خلال مخارج محطة الكهرباء فقط وهو ما يؤثر على تمرير الاحتياجات المائية لدولتي المصب فى حالات تعطل أو غلق وحدات توليد الكهرباء فضلا عن نقص الدراسات بشان التاثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد على دول المصب .
وقال خبير السدود المصري علاء الظواهرى عضو اللجنة الثلاثية أن اجتماع اللجنة يوم الاثنين القادم ستقدم فيه كل دولة مقترحاتها لحل الأزمة وبحث توصيات التقرير السابق للجنة ولا سيما فيما يتعلق بضرورة عمل دراسات محددة تتعلق بأسس تصميم السد وموقعه وأثره البيئي والاجتماعي والمخاوف المصرية من تناقص مخزون المياه في بحيرة السد العالي في أول 6 سنوات بعد تشغيل سد النهضة و ما سيترتب عليه من عجز فى المحاصيل الزراعية بمصر وتاثير ذلك على انتاج الكهرباء خاصة إذا كانت الأمطار متوسطة وقلت تصرفات النيل الازرق عن 84 مليار متر مكعب سنويا.
ويخشى الجانب المصري - حسب هاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجى- من اتجاه الموقف السوداني في المفاوضات للتعاون مع الجانب الإثيوبي بعد تأكد الخرطوم من أن بناء سد النهضة بمواصفاته الحالية سيعود عليها بالفائدة مقارنة بالأضرار حيث سيمنع الفيضانات عن مناطق شرق السودان ويقلل من تدفقات الطمي التي تتسبب في غمر السدود السودانية وتقلل من قدراتها على توليد الطاقة اضافة إلى عوامل سياسية واقتصادية وتجارية اخرى قد تؤثر في موقف الخرطوم.