طالب القادة الأحزاب في مصر أول أمس بضرورة استبعاد الخيار العسكري ضد أثيوبيا، وحسب ما أكدته مصادر موثوقة فإن الحكومة المصرية رفعت من حدة خطابها السياسي تجاه إثيوبيا التي تعتزم بناء سد على النيل الأزرق، وهو المورد الرئيس لحصة مصر في مياه النيل. وشرعت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق عقب يوم واحد من عودة الرئيس مرسي من زيارة إلى أديس أبابا، تمهيدا لبناء سد النهضة على النيل الأزرق، وتقول إثيوبيا إن السد الجديد يستهدف توليد الكهرباء ومن ثم فهو لا يؤثر على تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب السودان ومصر. وقال الرئيس مرسي، خلال لقاء تم بثه على الهواء مع قيادات سياسية بارزة، أن ما تواجهه مصر فيما يخص ملف نهر النيل يستوجب من كل الأطراف الاصطفاف صفا واحدا، لكي نعمل على منع وقوع أي تهديد للبلاد بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن مصر هبة النيل، والنيل هبة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يمنعها أو يعوقها، مؤكدا أنه لن يغض الطرف عن أي محاولة للمساس بحصة مصر في نهر النيل. وحذر تقرير اللجنة الثلاثية الذي رفع إلى الرئيس المصري من مخاطر فترة ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف، وقال ملخص لنتائج تقرير اللجنة أن الدراسات أوضحت أنه في حال ملء الخزان "خزان سد النهضة" في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي في مصر يصل إلى أقل منسوب له لمدة أربع سنوات متتالية، مما سيكون له تأثير بالغ على توافر المياه اللازمة للري وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة. وانتقد التقرير عدم توفير الجانب الإثيوبي لعدد من الدراسات المهمة، مشيرا إلى أنه لا توجد دراسة عن تأثير انهيار السد، معتبرا أنها دراسة أساسية يجب إتمامها قبل الشروع في الإنشاءات، ويخشى خبراء مصريون من احتمالات تعرض السد العالي إلى الانهيار جراء انهيار محتمل لسد النهضة، خاصة أن التقرير أكد أن تصميمات السد المزمع إنشاؤه تضمنت مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية والجيولوجية، بحسب نص التقرير الذي جاء في أكثر من 600 صفحة. وقال مرسي خلال كلمته أول أمس إن أهمية ملف الأمن المائي دعته لعرض الأزمة على كل القوى السياسية بشفافية تامة، مشيرا إلى أن دعوته للاجتماع جاءت بعد توافر المعلومات الشاملة عن ملف سد النهضة حتى تبني القوى السياسية آراءها ومقترحاتها وتكليفاتها على أساس دقيق، وبالتالي تقوم القيادة السياسية والتنفيذية بدراسة ما يمكن تنفيذه.
