أديس أبابا تشيد سد النهضة في مصب نهر النيل

إشتعال حرب الذهب الأزرق بين إثيوبيا والسودان ومصر

أشعل قرار السلطات الإثيوبية، بالشروع في تحويل مجرى مياه النيل الأزرق لإنشاء أكبر سد مائي في أحد منابع نهر النيل، نار الفتنة بين دول مجرى "النهر الخالد"، وقد تتطور إلى حرب دبلوماسية وقطيعة بين هذه الدول.
ويعد السد الذي أطلق عليه اسم "النهضة الكبرى"، أضخم مشروع تبادر السلطات الإثيوبية إلى إقامته، بقيمة 4,2 مليار دولار، لتجميع مياه النهر الأزرق أحد أكبر روافد نهر النيل.
وتكمن خطورة هذا المشروع، كونه سينجز عند منبع النيل الأزرق، مما يعني أن نسبة التدفق المائي ستتراجع بشكل كبير وقد تؤدي إلى كارثة بيئية، كون المجرى سيحول عن مساره الطبيعي بحوالي 500 متر، دون الحديث عن تبعاته على اقتصاديات الدول التي يعبرها النهر وخاصة دولتي المصب السودان ومصر.
ويعد المشروع الذي تدافع عنه إثيوبيا منذ سنوات، بمثابة ضربة لكل الاتفاقيات الموقعة بين دول نهر النيل سواء التي يعبرها النيل الأبيض أو الأزرق، وصولا إلى مصر ومرورا عبر الأراضي السودانية.
ويمكن القول، إن مصر والسودان ستكونان أكثر الدول تضررا من هذا المشروع، بالنظر إلى المسافة التي يقطعها النيل برافديه على طول المجرى الذي يسلكه إلى غاية البحر الأبيض المتوسط.
وعندما نعلم أن السد سيكون بقدرة تخزين تبلغ 74 مليار متر مكعب، وطاقة توليد 6 آلاف ميغاوات، بمجرد دخوله الخدمة بعد ثلاث سنوات، سيؤثر بشكل مباشر وخطير على منسوب المياه التي ستصل إلى السودان ومصر.
ورغم التطمينات التي رفعتها السلطات الإثيوبية بمناسبة إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق هذا المشروع أمس، بأن السد سيكون بمثابة ضابط للفياضانات وأيضا في حالات الجفاف، إلا أن ذلك لم يقنع القاهرة والخرطوم على مشروع يعتبرانه بمثابة تهديد لأمنهما القومي.
وعندما نعلم أن ملايين السودانيين والمصريين يستمدون معيشتهم من "النهر الخالد"، سواء عبر مشاريع السياحة أو الصيد، ندرك حرص سلطات البلدين على بقاء منسوب المياه في حدوده المتفق عليها، وبالتالي فإن مشاريع ضخمة بحجم سد النهضة العظمى، سيعيد النظر في هذه القاعدة وسيدفع بالسلطات المصرية والسودانية إلى اعتباره بمثابة تهديد لأمنهما القومي.
وخطورة المشروع نابعة أساسا من أنه سيكون سابقة وسيدفع بدول المنبع الأخرى إلى المبادرة بإقامة مشاريع مماثلة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة إقليمية حادة محركها الذهب الأزرق الذي يبقى شريان الحياة لشعوب بأكملها.
وفي أول رد فعل على هذا المشروع، وصف كمال حسن مندوب السودان لدى الجامعة العربية القرار بالصادم، داعيا منظمة الدول العربية إلى التدخل لبحث الموضوع. وكشف الدبلوماسي السوداني عن اتصالات مع الجانب المصري لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ لتقييم الموقف، خاصة ما يتعلق باللجنة الثلاثية التي تجمع السودان ومصر وأثيوبيا المكلفة بمناقشة الجوانب التقنية الخاصة بسد النهضة والتي لم تنته من أشغالها.
وقال السفير، إنه يتم حاليا دراسة مطالبة الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، إذا تم الكشف عن مخاطر تهدد حصة السودان ومصر.
ويبدو أن السلطات السودانية تريد تنسيق الموقف مع نظيرتها المصرية من أجل القيام بتحرك مشترك واتخاذ الموقف المناسب، حيث وصل أسامة عبد الله محمد الحسن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني إلى القاهرة لبحث تداعيات القرار الإثيوبي، وتأثيره على حصة البلدين من كمية المياه المتدفقة من النهر.