تونس: تأخر تنفيذ خارطة الطريق على المسارين الحكومي والتأسيسي

استؤنفت جلسات الحوار الوطني في تونس اليوم الاثنين لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد انتهاء اول امس السبت المهلة المحددة للتوصل إلى توافق حول اسم رئيس الوزراء الجديد الذي يتعين عليه تشكيل حكومة تكنوقراطية لقيادة تونس الى الانتخابات العامة وبالتالي اخراجها من دائرة الازمة السياسية التي تخيم عليها منذ عدة اشهر.
ولم تستبعد مصادر حزبية إمكانية اللجوء إلى شخصية أخرى للخروج من حالة الانسداد التي وصل إليها الحوار بعد تمسك الحزب الاسلامي الحاكم بشخصية احمد المستيري (88 عاما) الذي رفضته قوى المعارضة مقترحة مرشحها السيد محمد الناصر (79 عاما).
لذا لم تستبعد مصادر حزبية إمكانية توسيع قائمة المرشحين الى شخصيات اخرى للخروج من حالة الانسداد التي وصل إليها الحوار بعد تمسك كل طرف بمرشحه لمنصب رئاسة الحكومة.
وفي هذا المضمار أكد الحزب الاسلامي الحاكم في البلاد "تشبته" بشخصية احمد المستيري التي وصفها ب "الشخصية الوطنية والتاريخية" التي تقف على "نفس المسافة من كل الاحزاب".
وبين أحد قيادي حركة "النهضة" أن حزبه "سيتخلى" عن الحكم الذي بلغه بالانتخابات من أجل "ايجاد ضمانات" للبلاد كما انه "سيتنازل" عن الحكومة المنتخبة شرعيا وصولا الى اجراء انتخابات جديدة وبالتالي "يحق له اختيار" رئيس الحكومة بصفته يتمتع باغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي.
وبالمقابل ترى قوى المعارضة ان هذا "التعنت سيعطل" الحوار متهمة حركة "النهضة" الاسلامية ب"محاولة" جر المفاوضات خارج اطار خارطة الطريق .
تأخر المسار التأسيسي
لكن التأخر الذي ميز المسار الحكومي طال ايضا المسار التأسيسي حيث لم يتم انتخاب اعضاء هيئة الانتخابات اول امس السبت كما كان مقررا بسبب مشاكل اجرائية علاوة على عدم الشروع في اعداد قانون الانتخابات الذي يفترض ان تتم المصادقة عليه في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.
ومعلوم ان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق التي وقعتها المعارضة والحزب الاسلامي الحاكم يوم 5 اكتوبر الجاري بهدف ايجاد مخرج لهذا الانسداد.
وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
وقد قبلت الحكومة التونسية الانتقالية الحالية تقديم استقالتها في ظرف ثلاثة اسابيع من بدء الحوار"شريطة" ان يؤدي الحوار الوطني الى تبني الدستور الجديد والقانون الانتخابي وضبط جدول زمني للانتخابات.
وعلى الصعيد الامني اتخذ الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد لمدة ثمانية أشهر علما بان تونس تعيش حالة الطوارئ منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 .
تدهور الوضع الامني
ويرى المراقبون أن هذا التمديد في حالة الطوارئ ناجم عن التوترات الأمنية التي تعرفها البلاد في ضوء تكرار الهجمات الارهابية ضد الاجهزة الامنية وتفكيك عدة شبكات ارهابية وقيام وحدات الجيش بحملات تمشيط ضد معاقل تنظيم "انصار الشريعة" الارهابي الذي انتقل في مخططاته الى محاولة شن الاعتداءات على مرافق القطاع السياحي الذي يشكل الركيزة الاساسية للاقتصاد التونسي .
ويأتي هذا التمديد في حالة الطوارئ بعد ايام فقط من صدور قرار رئاسي يقضى بإحداث مناطق عمليات عسكرية تشمل شتى ارجاء البلاد في اعقاب إجتماع المجلس الاعلى للامن الذي اعرب عن "عزمه على ملاحقة العصابات الارهابية والقضاء عليها".