الاعتقال السياسي في المغرب يميز نظاما لا يخضع للعدالة (جمعية)

أوضح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب عياد اهرام بباريس أن الاعتقال السياسي في المغرب يميز "نظاما لا يخضع للعدالة" و أن انضمام البلد إلى مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة لن يحسن صورته.
و صرح عياد بمناسبة الذكرى الأولى للحملة التي أطلقتها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب لرعاية المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي من فرنسا أو غيرها أن "الاعتقال السياسي في المغرب يميز واقع النظام المهيمن الذي يبدو أنه لن يخضع للعدالة (...) و يتناقض انتخاب هذا البلد ضمن مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف مع العدد المتزايد للمعتقلين السياسيين في المملكة".
و اعتبر أن "النظام المغربي لطالما وجه خطابا منمقا حول احترام حقوق الانسان من خلال تقديم نفسه كبلد محترم لهذه الحقوق".
و تساءل يقول "لقد قام المغرب بالتوقيع و التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال احترام حقوق الانسان. فهل احترم التزاماته السؤال يبقى مطروحا" مرتقبا بأن انضمام بلده كعضو في المجلس الأممي لحقوق الانسان "سيعطي المزيد من العمل" لجمعيته و لآخرين ممن يناضلون من أجل احترام حقوق الانسان في المملكة.
و أضاف اهرام أن "النظام سيقوم بوسائله الإعلامية و سلطاته و مؤسسات أنشاها بتشغيل هذه الترسانة ليقوم بالإشهار لدولة مغربية +تحترم+ حقوق الانسان".
و في حصيلة حول سنة من حملة الرعاية أكد أن عدد المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في المغرب من بينهم شاب في سن 14 سنة يشهد ارتفاعا و أن الحريات الفردية أصبحت مهددة أكثر فاكثر.
و أشار إلى أن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب أحصت 255 معتقلا سياسيا يقضي 194 منهم عقوبة حبس في حين ينتظر 61 آخرون محاكمتهم "سواء في السجن أو خلال تواجدهم في حالة إفراج مؤقت".
و بعد أن ذكر بأنه باشر الحملة برعاية 172 معتقل سجل أنه "تم في غضون سنة واحدة تسجيل 172 عملية توقيف جديدة و متابعة قضائية من بينهم أربعة استهدفت نساء من بينهم طالبة من فاس و شابة عمرها 14 سنة بالناظور". و أمام حضور يتكون اساسا من مناضلين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان و حقوقيين و مسؤولين جمعويين اكد اهرام ان هذه الارقام " تدل على انتهاك حقوق الانسان في المغرب و ان المعتقلين يتعرضون لمحاكمات مفبركة او صورية".
و حسب حصيلة بالارقام فان معظم هؤلاء المعتقلين تمت ادانتهم او متابعتهم بتهم " التجمع المسلح غير مرخص و العنف و تخريب الاملاك العمومية و الاعتداء على اعوان الدولة خلال ممارسة مهامهم و المتاجرة بالمخدرات و التحريض على الارهاب و بالنسبة لحالة عبد الصمد حيدور في تازة المساس بشخص الملك المقدس".
و اشار الى ان هذه التهم غالبا ما تحول الضحية من وضع سجين الراي السياسي او النقابي الى وضع سجين الحق العام ".
للتذكير تم اطلاق حملة لرعاية المعتقلين السياسيين و النقابيين في المغرب من طرف الصحفي الكاتب جيل بيرو يوم 17 نوفمبر 2012 بباريس بمبادرة من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب التي ترمي الى لفت الانتباه حول الوضعية "الكارثية" للمعتقلين السيساييين و النقابييين " المعتقلين ظلما في المغرب".
و في تقرير رسمي نشر في اكتوبر 2012 اعترف المجلس المغربي لحقوق الانسان ان المعتقلين يتعرضون ل"معاملة قاسية وغير انسانية و مهينة" في معظم سجون المملكة.