إرتفاع عدد المعتقلين السياسيين و الرأي في المغرب (جمعية)

اشارت حصيلة سنوية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب تنشط بفرنسا يوم السبت إلى ان عدد المعتقلين السياسيين و الراي في المغرب من بينهم شابة تبلغ 14 سنة "ارتفع" و أن الحريات الفردية "مهددة أكثر فأكثر".
كما كشفت الجمعية في عدد "خاص" لحملتها حول التكفل بالمعتقلين السياسيين بالمغرب شرعت فيها منذ سنة تقريبا انطلاقا من باريس أنها أحصت "255 معتقلا سياسيا من بينهم 194 يقضون عقوبة السجن فيما ينتظر61 معتقلا أخرا المحاكمة".
و اذ تذكرت بأنها شرعت في مبادرتها المواطنة بالتكفل ب172 معتقلا فقد اشارت الجمعية إلى أنه قد تم "تسجيل في ظرف سنة واحدة 172 عملية توقيف و متابعات قضائية أربع منها مست النساء من بينهن طالبة بمدينة فاس و شابة (رجاء) تبلغ 14 سنة بالناظور".
في هذا الصدد صرح رئيس الجمعية عياد أحرم "أن العدد مرتفع جدا في ظرف سنة" مشيرا إلى أنه من بين مجموع المعتقلين 8 نساء و 147 رجلا و شابا و مناضل صحراوي يبلغ 62 سنة و طلبة و بطالين ذوي شهادات و مناضلين من حركة 20 فيفري و مناضلين في أحزاب سياسية و جمعيات.
كما يوجد ضمن هؤلاء المعتقلين نقابيون و مناضلون من اجل حقوق الانسان وصحافيون و محام و كل المواطنين الذين شاركوا في حركات احتجاج شعبية مثلما حدث بمدينة مراكش في ديسمبر 2012.
و قد حكم على هؤلاء حسب الجمعية بتهم "تجمع مسلح غير مرخص به و ارتكاب أعمال عنف و تخريب أملاك عمومية و الاعتداء على أعوان الدولة خلال ممارسة مهامهم و تجارة المخدرات و التحريض على الارهاب و بالنسبة لحالة عبد الصمد حيدور بقلة احترام العاهل المغربي".
كما أكدت الجمعية في الحصيلة التي أرسلتها لوأج أن "فقط 60 معتقلا سياسيا تم التكفل بهم هذه السنة" .
و حسب رئيس الجمعية فان مهمة التكفل بالمعتقلين السياسيين "صعبة" لأن "السلطات المغربية ستقوم بكل ما في وسعها سيما و ان المغرب أصبح منذ وقت قصير عضوا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف من أجل تغليط الرأي العام الدولي من خلال بيع خطابها المعتاد حول احترام حقوق الانسان".
و يذكر أن حملة للتكفل بالمعتقلين السياسيين و النقابيين بالمغرب باشراف الصحفي و الكاتب جيل بيرو قد انطلقت يوم 17 نوفمبر بباريس بمبادرة من هذه الجمعية بهدف جلب الاهتمام حول الوضعية "الماساوية" للمعتقلين السياسيين و النقابيين "القابعين بالسجون ظلما بالمغرب" حسب قولها.
و في تقرير رسمي نشر في أكتوبر 2012 اعترف المجلس المغربي لحقوق الانسان أن المعتقلين يتعرضون ل "معاملات وحشية و غير انسانية و متدهورة في أغلبية سجون المملكة".