المغرب

تحذيرات حقوقية من استفحال انتهاكات حقوق الإنسان

حذرت منظمة غير حكومية مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة، من "التصعيد القمعي" الذي تمارسه أجهزة الأمن المغربية ضد المتظاهرين، منددة ب«الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان المسجلة مؤخرا بمدن المملكة.
وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب بخصوص أحداث "الأحد الأسود"، في إشارة إلى المظاهرات التي "تمت تفرقتها بالقوة المفرطة يوم 26 ماي بمدينتي الرباط والدار البيضاء، أن هذه التجمعات التي جاءت تلبية لنداء أصدرته حركة 20 فيفري لم يتم منعها بطريقة رسمية، ولكن قوات الأمن مارست كل أساليب العنف دون سابق إنذار ضد المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب والتخويف والتهديد والشتم". وذكرت المنظمة الحقوقية، أن عددا كبيرا من مناضلي حركة 20 فيفري وكذا نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان قدموا لمساندتهم، تعرضوا "لسوء المعاملة والجرح" من طرف قوات الأمن، لتضرب بذلك عرض الحائط بالاتفاقية الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التي صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر 1998.
وتأسفت الجمعية بالقول إن "الذنب الوحيد لهؤلاء أنهم تظاهروا سلميا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجون المغربية"، وأكدت أن صور المظاهرات التي حصلت عليها أكدت عل درجة "العنف المفرط والمتفاوت لتدخلات قوات الأمن. وأمام هذا التصعيد، حذرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب من أن "هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين والنقابيين والمدافعين عن حرية الرأي في المغرب"، مما جعلها تلفتت انتباه الرأي العام الدولي حول "التصعيد القمعي" الذي تمارسه السلطات المغربية، ومنددة ب"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة مؤخرا".
وطالب بيان الجمعية المسؤولين المغربيين الالتزام بواجبهم والإيفاء بالتزاماتهم الدولية والنص المتضمن في الدستور المغربي حول احترام حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن "ممارسات قوات الأمن المغربية تتناقض والحريات الأساسية، من بينها حرية التظاهر وحرية التعبير وحرية الرأي التي من المفروض حمايتها"، حسب المنظمة غير الحكومية، مطالبة ب«تحقيق حيادي" حول "العنف الذي مارسته الشرطة" يوم 26 ماي الماضي.
وكانت جمعيات حقوقية مغربية في أوربا وأعضاء من جمعية" الحقيقة"، أعربوا في أفريل الماضي عن "انشغالهم" بخصوص الوضع في السجون المغربية، والمعاملة المخصصة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في المملكة. وذكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب السلطات المغربية بوعودها في مجال احترام حقوق الإنسان، وأنه "يجب عليها الامتثال" للتوصيات المتضمنة في التقرير الذي أعده خوان منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، بعد زيارته للمملكة شهر سبتمبر الماضي.
وفي التقرير الرسمي الذي نشر في أكتوبر 2012، سلم المجلس المغربي لحقوق الإنسان تقريرا للسلطات المغربية، أكد فيه أن المعتقلين السياسيين يتعرضون ل«معاملات وحشية وغير إنسانية" في أغلبية سجون البلاد.