رجاء إحدى سجينات الرأي عمرها 14 سنة

ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي في المغرب
أشارت حصيلة سنوية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب تنشط بفرنسا أمس إلى ان عدد المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي في المغرب من بينهم شابة تبلغ 14 سنة "ارتفع" و أن الحريات الفردية "مهددة أكثر فأكثر". كما كشفت الجمعية في عدد "خاص" لحملتها حول التكفل بالمعتقلين السياسيين بالمغرب شرعت فيها منذ سنة تقريبا انطلاقا من باريس أنها أحصت "255 معتقلا سياسيا من بينهم 194 يقضون عقوبة السجن فيما ينتظر61 معتقلا أخرا المحاكمة".
و اذ ذكرت بأنها شرعت في مبادرتها المواطنة بالتكفل بحوالي 172 معتقلا فقد أشارت الجمعية إلى أنه قد تم "تسجيل في ظرف سنة واحدة 172 عملية توقيف و متابعات قضائية أربع منها مست النساء من بينهن طالبة بمدينة فاس و شابة (رجاء) تبلغ 14 سنة بالناظور".
في هذا الصدد صرح رئيس الجمعية عياد أحرم "أن العدد مرتفع جدا في ظرف سنة" مشيرا إلى أنه من بين مجموع المعتقلين 8 نساء و 147 رجلا و شابا و مناضل صحراوي يبلغ 62 سنة و طلبة و بطالين ذوي شهادات و مناضلين من حركة 20 فيفري و مناضلين في أحزاب سياسية و جمعيات.
كما يوجد ضمن هؤلاء المعتقلين نقابيون و مناضلون من أجل حقوق الإنسان وصحافيون و محام و كل المواطنين الذين شاركوا في حركات احتجاج شعبية مثلما حدث بمدينة مراكش في ديسمبر 2012.
و قد حكم على هؤلاء حسب الجمعية بتهم "تجمع مسلح غير مرخص به و ارتكاب أعمال عنف و تخريب أملاك عمومية و الاعتداء على أعوان الدولة خلال ممارسة مهامهم و تجارة المخدرات و التحريض على الارهاب و بالنسبة لحالة عبد الصمد حيدور بقلة احترام العاهل المغربي".
كما أكدت الجمعية في الحصيلة التي أرسلتها لوكالة الأنباء الجزائرية أن " 60 معتقلا سياسيا فقط تم التكفل بهم هذه السنة".
و حسب رئيس الجمعية فان مهمة التكفل بالمعتقلين السياسيين "صعبة" لأن "السلطات المغربية تقوم بكل ما في وسعها لا سيما و أن المغرب أصبح منذ وقت قصير عضوا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف من أجل تغليط الرأي العام الدولي من خلال بيع خطابها المعتاد حول احترام حقوق الانسان".
و يذكر أن حملة للتكفل بالمعتقلين السياسيين و النقابيين بالمغرب بإشراف الصحفي و الكاتب جيل بيرو قد انطلقت يوم 17 نوفمبر بباريس بمبادرة من هذه الجمعية بهدف جلب الاهتمام حول الوضعية "المأساوية" للمعتقلين السياسيين و النقابيين "القابعين بالسجون ظلما بالمغرب" حسب قولها.
و في تقرير رسمي نشر في أكتوبر 2012 اعترف المجلس المغربي لحقوق الانسان أن المعتقلين يتعرضون "لمعاملات وحشية و غير انسانية و متدهورة في أغلبية سجون المملكة". وأج