اليوم العالمي لمكافحة الفساد: دعوات أممية للعمل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

تحتفل الامم المتحدة يوم الإثنين باليوم العالمي العاشر لمكافحة الفساد على أمل تجسيد عالم نزيه قائم على الحكم الرشيد خال من البيروقراطية والفقر واللامساواة التي تعد من أهم مظاهر هذه الآفة الدولية التي تقف عائقا أمام الأهداف الإنمائية للألفية.
ويتم هذه السنة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 2013 الذي يصادف 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار"كافح الفساد" بهدف حشد الجهود للعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لمنظمة الأمم المتحدة الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع ووقف إنتشار الأمراض و توفير التعليم و تحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة وذلك بحلول عام 2015 وهو ما يستوجب مكافحة الفساد بكل أشكاله.
وبالمناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة له أن الفساد يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مشددا على "أننا نحتاج إلى أن نؤخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار في تحديد وتنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 بقوة".
وأوضح بان كي مون أن الفساد يمنع النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية وأن "خرق حقوق الإنسان الأساسية يزيد من تحويل الأموال من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخري مما يؤدي إلي تفاقم الفقر وعدم المساواة".
وأضاف "أنني أرى آثار خبيثة من الفساد من خلال المليارات من الناس في كل مكان نتيجة تزايد النشاط الإجرامي والحكم الضعيف لمؤسسات الدولة" مشيرا إلى ان الفساد منتشر أيضا في عالم الرياضة والأعمال وفي عمليات المشتريات العامة.
للعلم فان الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعلنت يوم 31 أكتوبر2003 وبموجب القرار 58 / 4 إعتبار يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد حيث يهدف الاحتفال إلي رفع وعي الناس من الفساد ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه.
الدول العربية التي شهدت إضطرابات سياسية وأمنية سجلت تراجعا في مؤشر الفساد للعام 2013
وفي آخر تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2013 حول ظاهرة الفساد فإن الفساد في القطاع العام يشهد تزايدا بسبب استمرارالاضطرابات السياسية وزعزعة استقرار الحكومات والمؤسسات التي يفترض فيها خدمة المواطنين وأضاف أنه مع استمرار الحرب في سوريا التي امتدت إلى لبنان وانتشار المجموعات المسلحة التي تثير الغضب لدى الليبيين واليمنيين فإن القطاع العام في هذه البلدان قد تلوث بالفساد من جراء الأنشطة غير المشروعة والأفراد الذين يتطلعون إلى تحقيق الكسب من خلال مواقعهم.
ويوضح مؤشر الفساد - حسب التقرير- أن أكثر من ثلثي ال 177 دولة المشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة على مقياس الفساد الذي يتضمن 100 نقطة (على إعتبار ان الصفر يشير إلى دجة عالية من الفساد بينما تشير ال100 إلى وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية) حيث يتم القياس وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فتحتل الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير والأقل فسادا المركز الأول.
وقد جاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كانت الأقل. وتقاسمت فنلندا والسويد المركز الثالث بينما حلت النرويج في المركز الخامس في حين حلت ألمانيا في المركز 12 لتتقدم مركزا واحدا عن مركزها عام 2012 بينما تراجعت اليابان خطوة للوراء للمركز ال18.
ولم يتغير موقع الولايات المتحدة عن قائمة العام الماضي التي شغلت فيها المركز 19 بينما حلت فرنسا في المرتبة 22 والصين في المركز 80.
أما في المنطقة العربية فقد ذكر التقريرأن 5 دول عربية سجلت تحسنا في ترتيبها وهي الجزائر والسعودية وموريتانيا ولبنان وجزر القمر واستقر ترتيب ثلاث دول هي الإمارات وسلطنة عمان وجيبوتي بينما عرفت 13 دولة عربية من أصل 21 دولة تقهقرا في مرتبتها عالميا أي قرابة ثلثي الدول العربية ويتعلق الأمر بكل من قطر والبحرين والأردن والكويت وتونس والمغرب ومصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال.
وأوضح التقرير أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرف تصنيفها تراجعا أكبر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا وأن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية فيما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام قد خابت.
وبناءا على هذه المعطيات فقد أكدت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل إن مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 يظهرأن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية موضحة أن"الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة والفساد في تمويل الحملات الانتخابية وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن".
== تعهدات بمواصلة مكافحة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة ==
وحول سبل الحد من هذه الظاهرة شدد بان كي مون على ان الحكم الرشيد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والحيوية في مكافحة الجريمة المنظمة موضحا أنه في العقد الماضي كان لدور القطاع الخاص المعترف به دور متزايد في مكافحة الفساد شميرا إلى انه يجري حاليا وضع مبادئ توجيهية لمساعدة رجال الأعمال لمحاربة الفساد في الرياضة ورعايتها.
وفيما يخص العلاقة بين تجارة المخدرات وظاهرة الفساد الإدراي أوضح بان كي مون أن "كل حلقة في سلسلة التجارة هي عرضة للفساد من الرشاوي التي تدفع للمسؤولين الفاسدين من قبل المتعاملين في الأسلحة والمخدرات و إلى التصاريح المزورة والتراخيص لاستخدامها في تسهيل التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية".
وأكد إلتزام الأمم المتحدة "بقوة بتعهداتها الخاصة في بعض البيئات الأقل استقرارا في العالم حيث تواجه الأمم المتحدة مخاطر الفساد المتعددة الأوجه والتي يمكن أن تقوض جهودنا الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام".
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدت قبل 10 سنوات الإطار العالمي لمنع ومكافحة الفساد حيث إن التنفيذ الكامل لها يعتمد بشكل حاسم علي إنفاذ القانون والتعاون الدولي في هذا المجال.
وعليه حث بان كي مون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاتخاذ موقف جماعي ضد هذا المرض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والذي يؤثر علي جميع البلدان لتحقيق مستقبل عادل وشامل وأكثر ازدهارا للجميع.