المصدرون يدعون الى انشاء مجلس وطني استشاري لترقية التصدير

دعا رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي نصري يوم الخميس في الجزائر العاصمة الى انشاء مجلس وطني استشاري لترقية التصدير.
وصرح علي امواج الاذاعة الوطنية "ان هذا المجلس الذي يراسه رئيس الحكومة قد يسمح برفع العراقيل واتخاذ الاجراءات التسهيلية اللازمة ". ويرى علي باي ان الاجراءات التحفيزية التي تمنحها السلطات العمومية تظل "غير كافية" لانعاش الصادرات خارج المحروقات مشيرا الى "القيود" التي يتضمنها القانون الخاص بالصرف.
وذكر انه "لحد الان لا يسمح بفتح مكاتب في الخارج". وارجع ركود الصادرات خارج المحروقات الى كون "الاجراءات التحفيزية الحالية غير فعالة (...) حيث انه لم يتم تجسيد سوى 9 ترتيبات من مجموع الاجراءات 60 الخاصة بانعاش الصادرات خارج المحروقات التي اقرها اجتماع الثلاثية في سبتمبر 2011 ".
وذكر من بين هذه الاجراءات تمديد اجل استرجاع الاموال من 120 الي 180 يوم ورفع حصة العملة الصعبة التي في حوزة المصدر من 10 الي 20%.
وقال ان انعاش الصادرات خارج المحروقات يحتاج الى اجراءات ملموسة تخص مختلف الاشخاص ذوي الصلة بالتصدير.
ولشرح اسباب ركود الصادرات الجزائرية خارج المحروقات اشار الى "النقص في تقييم قدرات المؤسسات المحلية" والى "غياب استراتيجية وطنية خاصة بالتصدير".
واذ لاحظ ان اغلب المؤسسات الوطنية تفضل السوق الوطنية اشار رئيس جمعية المصدرين الى فروع الادوات المنزلية وصناعة الفخار والاغذية "التي تتمتع بطاقات هامة وبدات تصدر".
واضاف قائلا "يجب على الدولة الان ان ترافق هؤلاء المتعاملين وان تمنحهم كل الثقة".
وركز السيد علي باي على المسعيى الجديد لحكومة سلال "التي اعتمدت طريق الاصغاء والحوار. وهذا المسعى الجديد يشجع المصدرين".
وفيما يخص طاقات التصدير اشار الى قطاع الفلاحة "حيث يمكن تخصيص 500.000 الي مليون هكتار للتصدير في اطار الشراكة مع الاجانب على ان تتولي الدولة الجانب اللوجيستي والمرفق البحري لتسهيل عملية التصدير".
واضاف يقول "هناك قطاعات تستحق التطوير في اطار تنمية الصادرات " مشيرا الي الصناعة النتروكيمائية والقطاع المنجمي "حيث ان غياب صناعة تحويلية في مجال الفوسفاة تحرم البلاد من قيمة حقيقية مضافة".