وزار ة التجارة تشرك رجال الأعمال للتخفيف من فاتورة الغذاء

خارطة طريق للتصدير خارج المحروقات

كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس أن المنتجات الغذائية الجزائرية مطلوبة بكثرة في الأسواق العالمية، وعليه تفكر الوزارة في إعداد خارطة طريق جديدة انطلاقا من توصيات الورشة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات المرتقب تنظيمها شهر ماي المقبل بالتنسيق مع جمعية المصدرين الجزائريين.من جهته أبدى رئيس منتدى المؤسسات السيد رضا حمياني نية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الجلوس إلى طاولة النقاش مع الوصاية لعرض الانشغالات واقتراح الحلول للرفع من قيمة الصادرات من المواد الغذائية التي بلغت السنة الفارطة 300 مليون دولار مقابل 6 ملايير دولار من الواردات الغذائية.
واستغل وزير التجارة فرصة مشاركة عدد من المتعاملين الاقتصاديين خلال اليوم الدراسي حول صادرات فرع الصناعات الغذائية المنظم من طرف مجمع بن عمر لتشجيعهم على البحث عن فرص الدخول إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى وجوب تنسيق الجهود بين الوصاية ورجال الأعمال لتنويع الصادرات خارج المحروقات من خلال الاستفادة من القفزة النوعية التي حققها القطاع الفلاحي الذي استفاد مؤخرا من غلاف مالي معتبر يقدر ب10 ملايير دولار لإنعاش الإنتاج، وهو ما يستوجب مرافقة التنمية الفلاحية عبر عصرنة المنظومة الصناعية لتلبية طلبات السوق الوطنية كمرحلة أولى والتوجه نحو الأسواق الخارجية التي تعرف اليوم تنافسا حادا من طرف عدد من الدول العربية.
كما دعا ممثل الحكومة الحضور إلى ضرورة التقرب أكثر من الفلاحين وعقد شراكة معهم لتحديد نوعية المنتجات المطلوبة، مع تدعيم فروع الصناعات الغذائية للاستفادة من وفرة الإنتاج الذي يجب أن تتماشى نوعيته والمعايير المطبقة من طرف الاتحاد الأوروبي، وهو السبيل الوحيد -يضيف الوزير- للتخفيف من ثقل فاتورة الواردات التي بلغت السنة الفارطة 6 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط مقابل 300 مليون دولار من الصادرات المتمثلة في التمر والسكر وبعض الزيوت. وبخصوص الإجراءات التحفيزية التي تنوي الوزارة تطبيقها لتشجيع الصادرات أشار الوزير إلى تنظيم ورشة وطنية لترقية الصادرات خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للمصدرين لترجمة التوصيات في الميدان لتكون خريطة عمل يتم رفعها لمجلس الحكومة للمصادقة عليها، مؤكدا أن النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال الورشة تخص أربعة محاور تهتم بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعصرنة أدائها لتكون في مستوى التنافسية، مع اعتماد برامج وطنية لدعم المؤسسات من ناحية الخبرة والتكوين وإيجاد بنى تحتية لوجيستيكية خاصة بالتصدير لتدارك التأخر وهو ما سيكون بفتح فرص الاستثمار بين القطاع الخاص والعمومي.
كما ركز ممثل الحكومة على ضرورة استغلال البحث العلمي وتطور التكنولوجيات من خلال تكريس إبداعات الشباب عبر مشاريع على ارض الواقع، واعدا الحضور بتطوير الجانب المالي المدعم للمؤسسات من خلال اعتماد برنامج تمويل خاص، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الناتج الداخلي للقطاع الصناعي تمثله الصناعات الغذائية، وعليه وجب التفكير في دعم هذا الفرع بما يسمح برفع حصة المداخيل.
من جهته استعرض رئيس منتدى المؤسسات السيد رضا حمياني مختلف العراقيل التي تواجه رجال الأعمال الجزائريين في ميدان التصدير، مشيرا إلى أن المؤسسة وحدها لا يمكن لها أن تتخطى كل هذه العراقيل، وعليه يجب التفكير في جمع كل الشركاء على طاولة النقاش لعرض الانشغالات واقتراح الحلول، مشيرا في مداخلته -التي شدت انتباه وزير التجارة- إلى أن السماح للمتعاملين باستغلال 10 بالمائة فقط من الودائع المالية بالعملة الصعبة لتطوير استثماراتهم غير كافية اليوم بالنظر إلى التطور الكبير في كل المجالات، كما أن رفض البنك المركزي السماح بتحويل الأموال المودعة بالبنوك الجزائرية نحو أخرى أجنبية عرقل العديد من المشاريع وحال دون نجاح عمليات التصدير، وحتى عملية دفع مستحقات الوسطاء خلال عمليات البيع والشراء في الأسواق الخارجية لا يمكن أن تكون عبر البنوك وهو ما جعل رجال الأعمال يعزفون عن التصدير ويفضلون في العديد من المرات الاستيراد.
وبخصوص القرار الأخير للبنك المركزي المتعلق بتحديد مهلة تسديد قروض الاستيراد بأربعة أشهر أكد السيد حمياني أن القرار يعد حلقة أخرى من العراقيل التي تؤثر على الاستثمار الخاص من منطلق أن المهلة غير كافية في كثير من الحالات، وعند مخالفة القرار يجد المتعامل نفسه في السجن، وطالب ممثل رؤساء المؤسسات وزير التجارة التدخل العاجل لإعادة النظر في مجمل الإجراءات المالية للنهوض بمجال التصدير أشار إلى ضرورة تحديد نوعية المنتجات الفلاحية الموجهة للأسواق العالمية وتنظيم عدد معتبر من المعارض الجهوية بغرض التعريف بالمنتجين ومرافقتهم تقنيا لبلوغ النوعية المطلوبة في الأسواق العالمية.
ويذكر أن اليوم الدراسي نظم على هامش الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصناعات والمواد الغذائية ''جازاقرو'' الذي تزامن مع تنفيذ الإجراءات التحفيزية الأخيرة للحكومة لصالح الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.