جهود معتبرة لترقية التكوين المهني وربطه باحتياجات سوق العمل

تولي الحكومة اهتماما كبيرا لقطاع التكوين المهني وذلك من خلال توفير كل الظروف المواتية لتشجيع توجهات الشباب نحو نمط التكوين عن طريق التمهين.
ويتجلى هذا الاهتمام من خلال تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين ومناقشته لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون 1981والمتعلق بالتمهين على ضرورة تثمين الموارد البشرية عن طريق تكوين مستمر من أجل اكتساب المعارف والمهارات الجديدة.
وفي هذا السياق اوضح رئيس الدولة ان " التكوين يشكل مكسبا هاما للمقبلين الجدد على سوق العمل " داعيا الحكومة الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنظيم و متابعة برامج تكوين المورد البشرية و إدخال التصويبات المطلوبة ضمانا لنجاعتها متى دعت الحاجة إلى ذلك".
وكان الوزيرالاول عبد المالك سلال قد اكد بدوره خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في سبتمبر 2012 انه" سيتم تعزيزأجهزة دعم استحداث النشاطات من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات المنتجة و إقامة الشراكة بين المؤسسات المصغرة و كبار الآمرين ومع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني لمرافقة أصحاب المشاريع".
وتعمل الحكومة حاليا على اعادة الاعتبار للتكوين المهني و للمهن بصفة عامة مع توسيع دائرة تخصصات الشباب في اطار الاحتياجات المحلية وكذا سوق العمل ككل.
واتخذت الحكومة عدة تدابير لتفعيل هذا القطاع لاسيما ما يتعلق منها باعادة النظر في الشهادات التي يمنحها القطاع للمتخرجين حتى تكون "معترف بها" في أي مكان يريد المتخرج العمل فيه وكذا اعطاء اهمية كبيرة للتمهين في مجالات الفلاحة الصناعات التقليدية البناء الأشغال العمومية الفندقة السياحة الصناعات الغذائية الخدمات.
ويوفرالتكوين المهني حاليا على أكثر من 250.000 منصب بيداغوجي جديد موزع على 249 تخصص و شعب مهنية اخرى. وتعمل الحكومة في المرحلة الراهنة على تحسيس الشباب بأهمية التكوين المهني وتشجيعه على التوجه للحرف اليدوية و المهنية التي تعرف عجزا على المستوى الوطني و تكييف هذه التخصصات مع الاحتياجات المحلية واحتياجات سوق العمل.
وفي هذا السياق شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين بدوي في عدة مناسبات على ضرورة الاهتمام بالتمهين وربطه بالميدان لكسب الخبرة وذلك بإبرام اتفاقيات مع المؤسسات الصناعية.