التكوين المهني قطاع حيوي في محاربة البطالة

أكد وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي أمس الأول أن عملية التشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية سمحت بإثراء تخصصات التكوين المهني التي بلغت 422 تخصصا منها 55 تخصصا جديدا بغرض مساهمة القطاع في مكافحة البطالة وسط الشباب، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يحثّ على الملائمة مابين التكوينات المتاحة واحتياجات الاقتصاد الوطني لمرافقة المشاريع الإستراتيجية الكبرى للدولة.
أوضح الوزير في رده على سؤال نائب بمجلس الأمة حول مساهمة وزارته في امتصاص البطالة خاصة في المناطق النائية عن طريق فتح تخصصات جديدة وعلاقتها بسوق العمل أن برنامج عمل الحكومة "يحث" على ضرورة ملائمة ما بين التكوينات المفتوحة واحتياجات الاقتصاد الوطني و تنمية البلاد في مرافقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة في مجال تأهيل الموارد البشرية.
في سياق ذي صلة أشار الوزير إلى أن قطاعه الوزاري يسهر على تكييف تكويناته مع احتياجات الاقتصاد الوطني و متطلبات سوق الشغل وذلك بتوجيه إستراتيجية تنقله من "نظام تكوين مبني على العرض إلى نظام مبني على الطلب".
و قال مباركي أنه علاوة على آليات الشراكة الموضوعة على المستوى الوطني والمحلي فإنه يتلقى من الوزارات الأخرى قائمة الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة بالنسبة للبرنامج الخماسي 2010/2014 بهدف مرافقتهم في انجاز البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية.
و ذكر الوزير في ذات السياق أن عملية التشاور و التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية سمحت بإثراء التخصصات في أواخر 2012 و التي تحتوي اليوم على 422 تخصص بما فيها 54 تخصصا جديدا، موضحا بأن تلك التخصصات ستضفي "حركية جديدة للتنمية الإقتصادية" لا سيما في ميادين الآلية و الضبط والبيئة و الطاقات المتجددة و الاتصال والصناعة البترولية وكذا المناجم مضيفا في آن واحد انه تم إدراج تخصصات أخرى في التكوين القصير المدى الموجه للذين لديهم مستوى دراسي محدود.
كما أشار الوزير إلى أن التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين سمح بالتركيز بصفة خاصة على الحرف التي تسجل نقصا في اليد العاملة المؤهلة خاصة مع بروز حاجة سوق الشغل لها كالبناء والأشغال العمومية و الفلاحة"، موضحا أنه طلب من مديريات التكوين المهني للولايات تطوير تخصصات جديدة عن طريق التمهين مع المؤسسات الموجودة في محيطهم و ذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول بخصوص ولايات الجنوب.