تشمل تخصصات تتماشى والمشاريع الكبرى

المدونة الجديدة للتكوين المهني جاهزة قريبا

أكدت مديرة التنظيم ومتابعة التكوين المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيدة علون، أن المدونة الوطنية لتخصصات التكوين المهني التي يجري تحيينها تماشيا مع سوق الشغل، ستكون جاهزة قريبا، وذلك لاستيعاب كل الطلبات من اليد العاملة المعبر عنها من قبل سوق الشغل، بعد التعليمة التي وجهها مؤخرا الوزير الأول السيد أحمد اويحيى، إلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية، من أجل تبليغ احتياجاتها من المناصب بهدف تحديد وزارة التكوين المهني، التخصصات التي يمكن فيها تكوين المتربصين.
وأوضحت السيدة علون في تصريح ل ''المساء'' أن قطاع التكوين المهني لم يعد يكوّن في الميادين غير المطلوبة في سوق الشغل، عكس ما كان معمولا به في السنوات الماضية، حيث أصبح القطاع يعمل حسب المشاريع الكبرى التي سطرتها الدولة في مجالات البناء، الفندقة، الأشغال العمومية، الفلاحة، الصناعات التقليدية وغيرها من المجالات، التي ستشهد فتح تخصصات جديدة للتكفل الفعلي بالطلب المعبر عنه من قبل المؤسسات الاقتصادية.
وتأتي المدونة الجديدة للتكوين المهني-حسب المتحدثة-استجابة لرغبة السلطات في تأهيل الشباب في التخصصات المطلوبة بكثرة، خاصة بالنسبة للدخول المهني لهذا العام الذي تزامن مع تنفيذ المخطط الخماسي للحكومة 2010-,2014 حيث عبرت عدة مؤسسات وطنية ووزارات عن احتياجاتها، منها وزارات السكن، الأشغال العمومية، الداخلية والجماعات المحلية والسياحة.
ويعتبر قطاعا البناء والأشغال العمومية من القطاعات التي عبرت عن عدد اكبر من الاحتياجات لليد العاملة، لما تشهده من مشاريع وورشات كبرى يجري انجازها عبر الوطن، حيث يتم في هذا الإطار تكوين اليد العاملة المؤهلة، للحد من استقدام اليد العاملة الأجنبية التي غزت في السنوات الأخيرة السوق الوطنية للشغل خاصة منها اليد العاملة الأجنبية الصينية التي أثارت الكثير من الانتقاد والقلق وسط اليد العاملة المحلية. وفي هذا السياق، تقوم شبكة الهندسة البيداغوجية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بدراسة الاحتياجات المعبر عنها، وتكييف البرامج وفقا للتخصصات الجديدة التي ستفتح منها تسع تخصصات برمجت للدخول الحالي، كتخصص ''عامل في المجارير'' أي الصرف الصحي الذي يعتبر -حسب المختصين في التكوين المهني - تخصصا غير معروف بالنسبة للقطاع، مما يتطلب حسب مديرة التنظيم والمتابعة العمل بالتعاون والشراكة مع طالبي هذه المهن، لتسهيل العملية وتسريع وتيرة مراجعة المدونة.
وفي سياق متصل؛ أكدت المتحدثة أن المؤسسات التي عبرت عن احتياجاتها، يجب أن تحترم نشاطها من الآن فصاعدا، وألا تغير نوعية نشاطها كما يحلو لها، حتى لا يتم تكوين الشباب في تخصصات جديدة دون ضمان منصب شغل مستقبلا، مشيرة إلى أن العيب ليس في التكوين المهني وإنما في سوق الشغل ''غير المقنن''، وفي المتخرجين الذين يفضلون العمل في السوق الموازية من اجل الربح السريع، بدلا من العمل في الشركات الوطنية مقابل أجرة.
وحسب السيدة علون فإن قطاع البناء من بين القطاعات التي يكون لها قطاع التكوين المهني، غير أن المكونين يفضلون العمل لدى الخواص، أو يغيرون تماما نشاطهم وهذا في وقت تشهد فيه الجزائر ورشات كبرى في هذا المجال، وطالبت المتحدثة من وزارة العمل وضع مدونة خاصة بالمهن، حتى يكون هناك انسجام بين التكوين المهني وعالم الشغل.
وإلى جانب إدخال تخصصات جديدة، سيتم في مدونة التكوين المهني الجديدة، مراجعة المستوى المطلوب للالتحاق ببعض التخصصات، للسماح لأكثر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المختلفة، خاصة تلاميذ الشعب الأدبية الذين يتم توجيههم حسب قدراتهم العلمية، رغم تفضيل بعضهم للتخصصات العلمية، التي يتخلون عنها طوعا.
ولتجاوز هذا الإشكال تدرس لجنة مختصة فتح 20 تخصصا اقترحتها الشبكة البرامجية، منها ثلاث تخصصات تناسب الشعب الأدبية، ويتعلق الأمر بالفندقة والسياحة، الخدمات، وتقنيات الادارة والتسيير، كما تدرس لجنة أخرى إمكانية إدراج تخصصات لاستيعاب كل الطلبات، والاستجابة لجميع الاحتياجات التي يسعى قطاع التكوين المهني لتلبيتها قصد خلق جيل مؤهل ومكون، مع القضاء على التكوين السلبي الذي لا يحتاجه الاقتصاد الوطني.