تخصيص 15 بالمائة من سوق العمل لفائدة متربصي التمهين

اتهم قطاعات عمومية بالتهرب من استقبال المتربصين، بدوي يكشف:

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، عن ورقته الوزارية المسطرة لتوفير “اليد العاملة المؤهلة في سوق العمل”، وذلك على المدى المتوسط المتراوح مابين 3 أو 4 سنوات، التي تقضي بتخصيص حصة 15 بالمائة لفائدة المتربصين في إطار التمهين، مشددا على ضرورة تكفل معاهد ومراكز التكوين المهني عبر الوطن بظاهرة تسرب المتربصين.
وحث وزير التكوين المهني، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بومرداس، مؤخرا، مديري المؤسسات العمومية على ضرورة فتح الفرص أمام الشباب للتمهين، خصوصا بورشات المشاريع السكنية المنتشرة عبر الإقليم الوطني، موضحا أنه “في حالة تخصيص حصة 15 بالمائة فقط للتمهين “ستكون الفائدة للشباب والمؤسسة على حد السواء، وبالأخص في مجال المهن الحرفية والبناء، وبذلك ستمس عشرات الآلاف من مناصب اليد العاملة”، مؤكدا في هذا الخصوص أنه بعد 3 أو 4 سنوات “سنوفر يد عاملة مؤهلة ومكونة في سوق العمل”.
وانتقد الوزير بدوي تهرب بعض القطاعات من التكفل بالمتربصين واستقبالهم للتمهين ببعض المؤسسات، مؤكدا أن “التمهين أضحى مقتصرا على القطاع العمومي فقط،غير أن سوق العمل والاقتصاد الوطني يمس كافة القطاعات بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الخاصة”.
واعتبر الوزير، في حديث مع مسؤولي القطاع، خلال زيارة التفقد والمعاينة لعدد من مؤسسات ومشاريع القطاع، هذه الظاهرة “غير مقبولة”، وحث على ضرورة “دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لعلاجها”، مضيفا أنه على القطاع “التكيف مع المستجدات ووضع محفزات أكثر جاذبية للشاب من شأنها دفعه لاستكمال تكوينه والتتويج بالشهادة المهنية التي تفتح له الآفاق المهنية في المستقبل”.
وذكر في سياق متصل أن مصداقية التكوين في القطاع مرتبطة بشكل جوهري بمدى نجاح المتربصين المتخرجين في الحياة المهنية وتحصلهم على منصب عمل، من خلال توفير المساعدة والمرافقة والتوجيه لهم، منتقدا في السياق ذاته القطاع الفلاحي الذي أضحى بعيدا تماما عن قطاع التكوين، على حد قول وزير التكوين المهني، الذي أشار إلى تقنيات جديدة وحديثة تسمح بتطور الفلاحة وجعلها أكثر عصرية، معتبرا أن “أي قطاع دون تكوين ودون تأهيل معناه سيكون دون موارد بشرية مؤهلة ويستحيل رفع التحدي”، باعتبار أن قطاع التكوين يلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد الوطني.