مساهل يؤكد أن فتح الحقل السمعي-البصري "يندرج مباشرة في إطار توسيع و تعميق الديمقراطية"

إعتبر وزير الإتصال، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء أن فتح قطاع السمعي البصري "يندرج مباشرة في إطار توسيع وتعميق الديمقراطية" في الجزائر.
و في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري, أكد السيد مساهل بأن فتح المجال السمعي-البصري للقطاع الخاص "يعتبر في حد ذاته تطورا هاما في مجال التنمية في بلادنا ويندرج مباشرة في إطار توسيع وتعميق الديمقراطية".
كما أعرب عن يقينه بأن هذا القطاع "سيكمل وسيثري الفضاء الإعلامي من خلال إحداث تناغم من أجل نجاعة ونوعية أفضل", مذكرا بأن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو استكمال فتح وسائل الإعلام التي تم الشروع فيها بدأ بالصحافة المكتوبة سنة 1990 وذلك "إستجابة لتطلعات المواطن".
وتوقف الوزير عند التباين في الآراء الذي أفرزه مشروع القانون المذكور, معتبرا إياه انعكاسا ل"كل نقاش ديمقراطي".
وأضاف بأنه وعلى الرغم من هذا الإختلاف في الرؤى يبقى "الأساس والمهم الذي يقدمه هذا المشروع يتجلى في الرغبة الجماعية لترقية قيم العصرنة التي يصبو اليها المجتمع الجزائري".
كما فند كل ما قيل حول محاولة وزارته التدخل للتأثيرعلى لجنة الثقافة والإتصال و السياحة للمجلس خلال دراستها لمشروع النص قائلا "ليس من تقاليدنا أن نتدخل بصفتنا هيئة تنفيذية في صلاحيات المجلس الشعبي الوطني ولم نقم في أي وقت باقتراح أي تعديل على مستوى اللجنة, غير أنه يبقى من واجبنا عرض وتفسير وكذا الدفاع عن مشروع هذا القانون".
و استطرد موضحا بأنه وبغرض "رفع بعض اللبس" المتعلق بالمادة السابعة من مشروع القانون, قام صبيحة اليوم بتقديم مجموعة من التعديلات إلى اللجنة المختصة "تضمنت تعريفا أدق للقناة الموضوعاتية بهدف إدراج تلاحم أكثر بين القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمشروع المقترح".
و أشار إلى أن الغاية من هذه التعديلات هي تفسير فكرة القناة الموضوعاتية والإيضاح بأن الأمر يتعلق ببرنامج يتشكل من موضوع واحد أو عدة مواضيع.
أما فيما يتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري, فقد ذكر السيد مساهل بأنها تعد "سلطة مستقلة على غرار مثيلاتها الموجودة في أغلب الدول المتقدمة التي لها تجارب معترف بها في مجال ضبط النشاط السمعي-البصري".
و أكد في هذا الصدد بأن "استقلالية هذه الهيئة هي التي تمنح لها المصداقية سواء تجاه المتعاملين في المجال السمعي-البصري أو تجاه المواطنين" مطمئنا بأن هذه الإستقلالية "ستتحقق في الميدان من خلال مهامها وصلاحياتها التي تم تحديدها بوضوح في مشروع القانون".
وفي معرض تذكيره بما تكتسيه وسائل الإتصال وبالتحديد السمعية-البصرية من أهمية في حماية المصالح العليا للوطن, شدد السيد مساهل على أنه "لا يمكن تحقيق النجاعة والوصول الى خدمات نوعية دون التكفل بالتكوين" وهو ما دفع قطاعه —مثلما قال— إلى "إعطاء الأولوية للتكوين من خلال برنامج هام يتم تمويله من طرف صندوق دعم الصحافة".
ولفت إلى أن التكوين سيكون موجها لجميع الصحفيين التابعين للقطاع العام والخاص على حد سواء وكذا للمتدخلين في مختلف مهن الإتصال.
وبالتوازي مع الانفتاح الموجه للقطاع الخاص, عرج الوزير على وسائل الإعلام العمومية التي تسعى إلى "ضمان خدمة عمومية ذات نوعية" مثمنا العمل الذي يقوم به التلفزيون و الإذاعة في هذا المنحى. وذكر في هذا السياق بالإعداد لباقة للتلفزة الرقمية الأرضية تتشكل من ست قنوات عمومية تغطي في الوقت الحالي 85 بالمائة من السكان وهي النسبة التي ستصل سنة 2015 إلى 95 بالمائة. كما يجري التحضير في إطار فتح الحقل السمعي-البصري لباقة ثانية للتلفزة الرقمية الأرضية ستتكفل بطلبات القنوات للقطاعين العام والخاص.
أما فيما يتعلق بفكرة فتح سوق الإرسال والبث للقنوات الإذاعية والتلفزية التي طرحت من قبل بعض المتدخلين أثناء النقاشات, فقد حرص السيد مساهل على التوضيح بأن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي هي "مؤسسة استراتيجية تابعة للدولة وتخضع للسيادة الوطنية وبالتالي فإن الترددات تعد ملكا خاصا للدولة (...) التي تقرر بكل استقلالية استعمالها ومنحها".
وأردف مؤكدا بأن ذلك يعني بأن الإبقاء على مهام ودور المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في إطار فتح الحقل-السمعي البصري سيكون "في مصلحة الدولة والقنوات المرخصة مستقبلا" بحيث "سيسمح وجود متعامل وحيد (مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي) يتكفل بخدمة البث عبر الساتل لسلطة الضبط بالتحكم في عملية ضبط هذه السوق بكيفية أفضل".
أما فيما يتعلق بالتغطية الإذاعية بواسطة الذبذبات "أف.أم" فقد ذكر بأن هذا "المورد مقنن من طرف الإتحاد العالمي للإتصالات" حيث يجري في هذا الخصوص —مثلما أضاف— "التنسيق في مجال الذبذبات مع الدول المجاورة من أجل الحصول على ذبذبات إضافية وهو الهدف الذي "تعمل الحكومة الجزائرية من أجل تحقيقه في أسرع الآجال".