مساهل: كل الترددات ملك خاص للدولة وهي التي تقرر منحها للقنوات التي تريد البث

أعلن وزير الإتصال عبد القادر مساهل أن "المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني التي تعتبر الوحيدة على المستوى الوطني هي مؤسسة استراتيجية تابعة للدولة وتخضع للسيادة الوطنية، مثلما هو معمول به في كل دول العالم"، وأضاف "كل الترددات ملك خاص للدولة، بعبارة أخرى هي ملك الدولة التي تقرر بكل استقلالية استغلالها ومنحها، وهذا من أجل الإبقاء على مهام ودور المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني في مصلحة الدولة"، في إشارة واضحة إلى أن كل القنوات ستبث عبر الترددات التابعة للدولة. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن القنوات المرخصة مستقبلا ستجد متعاملا واحده في هذا المجال وهي "المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوني" لضمان خدمة البث عبر الساتليت، وسيسمح لسلطة الضبط بالتحكم في عملية ضبط سوق السمعي البصري بعملية أفضل".
أما فيما يتعلق بالتغطية الإذاعية المتمثلة في ندرة الترددات، فقد أوضح الوزير أن "هذا المورد مقنن من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية"، مضيفا أن "التنسيق جار في مجال الذبذبات بين الحكومة الجزائرية والدول المجاورة من أجل الحصول على ذبذبات إضافية، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحقيق هذا الهدف في أقرب وقت".
وأوضح مساهل أنه قدم أمس للجنة الثقافة والسياحة والاتصال، تعديلا في البند السادس من المادة السابعة المتضمن مفهوم "القناة الموضوعاتية" التي أثارت جدلا في الوسط الإعلامي وفي أوساط النواب، مضيفا أن "الهدف الأساسي من فتح السمعي البصري هو استكمال فتح الصحافة المكتوبة التي تم الشروع فيها بدءا من سنة 1990 استجابة لتطلعات المواطنين"، معتبرا أن هذا القانون "يفرز تباينا واختلافا في الآراء ونقاشا ديمقراطيا، غير أن الأساس والمهم في هذا المشروع يتمثل في رغبة الجميع في ترقية قيّم العصرنة".
وكذب الوزير على المباشر نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين اتهموه بالتدخل في صلاحيات البرلمان والتعدي على السلطة التشريعية، قائلا "ليس من تقاليدنا أن نتدخل بصفتنا هيئة تنفيذية في صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، ولم نتقدم باقتراح أي تعديل على مستوى اللجنة في الأيام الماضية، غير أنه يبقى من واجبنا عرض تفسير، وكذا الدفاع عن مشروع هذا القانون"، وأضاف "ما نريده هو رفع اللبس عن البند السادس في المادة السابعة من خلال تقديم تعريف أدق للقناة الموضوعاتية بهدف إخراج تلاحم أكثر بين القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمشروع الحالي، الغرض منه تفسير فكرة القناة الموضوعاتية والتوضيح للجميع أن الأمر يتعلق ببرامج تتشكل من موضوع واحد أو عدد من المواضيع". وأوضح الوزير خلال رده على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مشروع قانون السمعي البصري أن "سلطة الضبط هي التي تمنح الإستقلالية والمصداقية للقنوات التلفزيونية، وهذه الاستقلالية ستتحقق في الميدان من خلال مهامها وصلاحياتها التي تم تحديدها بوضوح في مشروع القانون، وكذا من خلال دورها في السهر على احترام القوانين والتنظيم بصفة عامة، وحماية حقوق جميع المواطنين لاسيما سلامتهم، واحترام حياتهم الشخصية، وتدعيم نطاق قواعد الأدب وأخلاقيات المهنة".