أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس الاثنين أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر "أمر لا رجعة فيه" مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش غدا الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة و انشغال حماية مؤسسات الدولة". وصرح السيد مساهل في تصريح للإذاعة الوطنية أن "فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه. نحن دولة قانون و نعمل من اجل تعزيز دولة القانون هذه و توسيعها و تمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية و حصص تجعله في انسجام مع محيطه و بلده". و بعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري "خلال دورة الخريف" ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون "تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري و صحفيين و مسؤولي قنوات خاصة و نواب". و فند السيد مساهل من جهة أخرى وجود أي جدال حول مسالة فتح المجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص. و بخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق "بقراءة خاطئة" و ب"خطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية" مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي. و أوضح في هذا الصدد أن النص باللغة العربية واضح جدا و صريح ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحد أو مواضيع متنوعة مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جلي انه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا. و من جهة أخرى أكد السيد مساهل أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري "ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية و الحوار". و بخصوص فتح قنوات إذاعية سجل الوزير وجود "عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج" داعيا إلى "عدم الخلط بين الإنتاج و البث".
كشف وزير الإتصال عبد القادر مساهل ، أنه بإمكان 13 قناة تلفزيونية ان تبث برامجها عبر المؤسسة الجزائرية للبث الاذاعي و التلفزي فور بداية سريان القانون حول السمعي البصري مؤكدا ان القنوات المعنية "يجب أن تكون خاضعة للقانون الجزائري". و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية صرح السيد مساهل انه "بامكان القنوات التلفزيونية البث من خلال المؤسسة الجزائرية للبث الاذاعي والتلفزي" موضحا "ان 13 قناة جاهزة يمكنها ذلك بمجرد أن تخضع للقانون الجزائري". كما اضاف الوزير أن القنوات التلفزيونية يمكنها بث برامجها انطلاقا من المؤسسة الجزائرية للبث الاذاعي و التلفزي من خلال القمر الاصطناعي أو عبر التلفزيون الرقمي الارضي "بمجرد أن تطابق اوضاعها مع القانون الجديد حول السمعي-البصري الذي سيصادق عليه". من جهة أخرى ذكر السيد مساهل بأن الرخص التي منحت للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج قد تم تمديدها في انتظار دخول القانون حول السمعي البصري حيز التنفيذ و وضع سلطة الضبط للسمعي البصري التي ستضم تسعة اعضاء.
