أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس، أنه بإمكان 13 قناة تلفزيونية أن تبث برامجها عبر المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي، فور بداية سريان القانون حول السمعي البصري، مؤكدا أن القنوات المعنية يجب أن تكون خاضعة للقانون الجزائري. في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح مساهل أنه بإمكان القنوات التلفزيونية البث من خلال المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي، موضحا أن 13 قناة جاهزة يمكنها ذلك بمجرد أن تخضع للقانون الجزائري، كما أضاف الوزير أن القنوات التلفزيونية يمكنها بث برامجها انطلاقا من المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي من خلال القمر الاصطناعي أو عبر التلفزيون الرقمي الأرضي، بمجرد أن تطابق أوضاعها مع القانون الجديد حول السمعي-البصري الذي سيصادق عليه. من جهة أخرى ذكر مساهل، بأن الرخص التي منحت للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج قد تم تمديدها، في انتظار دخول القانون حول السمعي البصري حيز التنفيذ ووضع سلطة الضبط للسمعي البصري التي ستضم تسعة أعضاء. أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس، أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر "أمر لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش اليوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة". وصرح مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه، نحن دولة قانون ونعمل من اجل تعزيز دولة القانون هذه وتوسيعها وتمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية وحصص تجعله في انسجام مع محيطه وبلده، وبعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري"خلال دورة الخريف، ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري وصحفيين ومسؤولي قنوات خاصة ونواب. وفنّد مساهل من جهة أخرى وجود أي جدال حول مسالة فتح المجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص، وبخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية، أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق "بقراءة خاطئة" وبخطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي، وأوضح في هذا الصدد أن النص باللغة العربية واضح جدا وصريح ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحد أو مواضيع متنوعة، مضيفا أن هذا النص، يبرز بشكل جلي أنه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا. ومن جهة أخرى أكد مساهل، أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والحوار، وبخصوص فتح قنوات إذاعية سجل الوزير وجود عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج، داعيا إلى عدم الخلط بين الإنتاج والبث.
