مساهل عدّل المادة السابعة من قانون السمعي البصري وأراح النواب

السماح للقنوات الخاصة بعدة مواضيع
أدرج وزير الاتصال عبد القادر مساهل بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني أمس تعديلا مهما على المادة السابعة من مشروع قانون الإعلام وضّح بشكل أدق مفهوم «الخدمة الموضوعاتية» أو «القناة الموضوعاتية»، حيث أصبح ذلك يشمل موضوعا أو عدة مواضيع، وأكد مساهل أن أدوات الإرسال تبقى ملكا للدولة وخاضعة لسيادتها كما هو معمول به في كل دول العالم. أزال وزير الاتصال عبد القادر مساهل اللبس الذي كان يكتنف المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري التي أثارت جدلا و رفضا واسعين من قبل النواب، وقال الوزير خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد يومين من المناقشة أنه ورفعا للبس قدم صبيحة أمس بالتنسيق مع لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة تعديلات على المادة المذكورة لإعطاء تعريف أدق للقناة الموضوعاتية وللخدمة الموضوعاتية بهدف خلق انسجام بين قانون الإعلام ومشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، وعليه أصبح تعريف القناة الموضوعاتية كل «وسيلة تقدم برامج تتشكل من موضوع أو عدة مواضيع»، أي بإضافة عدة مواضيع لإعطاء مفهوم أوسع لكلمة موضوعاتية، بحيث لا تحصر أي قناة تنشئ في المستقبل في تقديم موضوع واحد بل يمكنها تقديم مواضيع متعددة.
لكن الوزير رفض تفسير هذا التعديل الذي أثار ارتياح العديد بأنه يعني السماح لقنوات عامة، كما رفض في لقاء صحفي بعد ذلك أيضا أن يفهم ذلك على أنه تراجع من الحكومة عن النص الأصلي للمشروع، بل قال أن التعديل كانت تمليه ضرورات التوضيح ورفع اللبس من الناحية اللغوية والاصطلاحية لكن القانون يبقى على حاله.
وبالنسبة للنقطة الأخرى التي نالت قسطا كبيرا من انتقادات النواب وهي سلطة الضبط للسمعي البصري وصلاحياتها الواسعة أوضح عبد القادر مساهل أنها سلطة مستقلة على غرار مثيلاتها في اغلب دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو التي لها تجربة معترف بها عالميا، وقال أن استقلاليتها هي التي تمنح لها المصداقية المطلوبة اتجاه المواطن والمتعاملين، وان دورها الأساسي يتمثل في السهر على احترام القانون والتنظيم بصفة عامة، وحماية حقوق المواطنين وتدعيم آداب وأخلاقيات المهنة.
أما رده عن التساؤلات حول فتح سوق الإرسال والبث كما طالب بذلك العديد من النواب فذكر بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي مؤسسة إستراتيجية تابعة للدولة وتخضع لسيادتها كما هي في كل دول العالم، والترددات ملك خاص للدولة وهي التي تقرر بكل استقلالية استغلالها وتوزيعها، وبالنسبة لأمواج «اف ام» قال أنه مورد مقنن من طرف الاتحاد العالمي للاتصالات، وهناك اليوم تنسيق جار مع دول مجاورة من اجل الحصول على ذبذبات إضافية في أسرع الآجال، وتحدث مساهل في هذا الصدد عن برنامج لعصرنة وسائل الإنتاج الخاص بالتلفزيون والإذاعة وتحسين التغطية التلفزيونية عن طريق رقمنة الوسائل، وكشف أن نسبة التغطية الحالية للسكان تقدر ب 85 بالمائة وستصل سنة 2015 إلى 95 بالمائة، وهناك باقة ثانية للتلفزة الرقمية الأرضية ستتكفل بطلبات القنوات العامة والخاصة.
وتميز اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بمداخلات من قبل نواب «الموالاة» الذين ثمنوا المشروع واعتبروه متقدما في هذا المجال ويتمشى وما هو موجود في دول العالم، ووصلت حرارة النقاش إلى حد التلاسن الحاد وتبادل التهم على المباشر بين نواب الآفلان ونواب جبهة القوى الاشتراكية، لكن العديد من النواب عبروا عن ارتياحهم لتعديل المادة السابعة التي تتيح إنشاء قنوات بمواضيع متعددة.