ولاية البليدة تشهد قفزة نوعية في مجال السكن منذ سنة 1999

حظي قطاع السكن بولاية البليدة الذي قدم عرض حوله اليوم السبت للوزير الأول عبد المالك سلال الذي يقوم بزيارة عمل و تفقد للولاية باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية و هو ما يعكس السياسة السكنية الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية والرامية إلى القضاء على أزمة السكن والبناءات الهشة.
و قد قفزت الحظيرة السكنية للولاية من 133.422 وحدة سنة 1999 إلى 193.085 وحدة سنة 2013 حسب المدير المحلي للسكن السيد عبد العزيز بن مريجة.
و كانت أزمة السكن قد استفحلت منذ بداية التسعينات بهذه الولاية التي عرفت نزوحا ريفيا واسعا نحو المراكز الحضرية الكبرى بسبب تدهور الوضع الأمني مما نتج عنه تمركز فوضوي على حواف المراكز الحضرية و ظهور أحياء قصديرية و بيوت هشة تكرس الجهود اليوم من أجل القضاء عليها.
و من هذا المنطلق عملت السلطات العمومية على إيجاد حلول ناجعة للحد من الاكتظاظ السكاني من خلال إنجاز برامج سكنية مختلفة من ضمنها برنامج موجه لامتصاص السكن القصديري حيث استفادت الولاية ما بين 1999 و 2013 من مشاريع لإنجاز 8020 وحدة سكنية من بينها 1954 وحدة تم استلامها و 5552 وحدة لا تزال طور الإنجاز فيما لم تنطلق الأشغال ب514 وحدة.
و أوضح ذات المصدر أنه تم خلال نفس الفترة برمجة و تسجيل مشاريع لإنجاز 64.202 مسكن اجتماعي موزعة عبر الدوائر العشرة للولاية تم استلام 29.337 وحدة منها فيما تبقى 17.448 وحدة قيد الإنجاز فيما لم تنطلق الأشغال بعد لإنجاز 17.417 وحدة المتبقية.
و قد سمحت مختلف هذه الإنجازات بتوسيع الحظيرة السكنية بنسبة 45 بالمائة و خفض معدل شغل السكن الواحد من 7.51 فرد سنة 1999 إلى 5.3 فرد سنة 2013 علما أن عدد سكان الولاية يقدر ب1.146.883 نسمة.
من جهة أخرى توقع السيد بن مريجة أنه سيتم في آفاق سنة 2019 القضاء على مشكل السكن بالبليدة بنسبة 85 بالمائة بفضل مختلف البرامج السكنية الجاري إنجازها حاليا.
و أشار السيد بن مريجة في هذا الصدد إلى أنه من المنتظر أن تصل الحظيرة السكنية للولاية سنة 2019 إلى 256.275 وحدة سكنية مقابل ساكنة تعدادها 1.233.702 نسمة. كما ستنخفض نسبة شغل السكن الواحد إلى 5 أفراد.