تونس: استعدادت حثيثة لاستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي

ينتظر التونسيون اليوم السبت الإعلان عن الحكومة التكنوقراطية المستقلة الجديدة عشية تبني النص الكامل للدستور الجديد في خطوة نحو استكمال المسار الانتقالي الديموقراطي وتنظيم الانتخابات المقبلة خلال العام الحالي 2014 .
وسيقدم رئيس الجهاز التنفيذي الجديد مهدي جمعة تشكيلته الوزارية إلى رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي في وقت لاحق اليوم السبت بعد ان تخلى حزب النهضة الإسلامي عن الحكم من أجل وضع حد للازمة السياسية التي خيمت على تونس منذ اغتيال السياسي المعارض محمد براهمي في شهر جويلية الماضي.
وكان الرئيس المرزوقي قد كلف يوم 10 يناير الماضي رسميا مهدي جمعة بتشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة طبقا لبنود خارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي للحوار والتي اقرها الفرقاء السياسيون في جلسات الحوار الوطني خلال شهر ديسمبر المنصرم.
لكن عدة تشكيلات سياسية رفضت تعيين وزراء تابعين لحكومة حزب النهضة الاسلامي ضمن الطاقم الوزاري الجديد وطالبت ب "احداث القطيعة التامة " مع الجهاز التنفيذي السابق.
واعلن في تونس ان التشكيلة الوزارية الجديدة ستضم "عددا محدودا من الوزراء جلهم من الكفاءات التونسية مع الحفاظ على بعض وزراء الحكومة القديمة من ضمنهم وزير الداخلية بالنظر إلى " حساسية هذا المنصب فى الظرف الراهن الذي تمر فيه البلاد واعتبارا لما تواجهه تونس حاليا من تحديات كبيرة على الصعيد الامني خاصة تحديات ظاهرة الارهاب".
بيد ان العديد من الاحزاب السياسية المعارضة اعتبرت ذلك " مخالفا " لبنود خارطة الطريق متهمة الحكومة القديمة ب "الفشل" فى تسيير شؤون البلاد على كل الاصعدة لاسيما التعاطى مع ملفات الارهاب والامن وبالتالي طالبت ب" تشكيلة وزارية جديدة مستقلة عن كل التيارات الحزبية".
ومن جهة أخرى اجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان حكومة مهدي جمعة يتعين عليها " التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخاطر التهديدات الامنية المتمثلة في اعتداءات جماعة تنظيم "انصار الشريعة " الجهادية التكفيرية".
ويرى المتتبعون للشان التونسي ان السلطة التنفيذية الجديدة تتحمل على عاتقها " مسؤولية جسيمة " تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط اجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية غداة اصعب ازمة سياسية عرفتها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق.
وفي غضون ذلك يستعد نواب المجلس التاسيسي للمصادقة غدا الاحد على النص الكامل للدستور الجديد مباشرة بعد تضمينه حكما يجعل سحب الثقة من الحكومة المستقلة الجديدة أمرا "أكثر صعوبة "مما يسمح لها ب"التفرغ" لمهامها المتمثلة اساسا في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في جو من" الطمانينة " حسب ما اجمعت عليه الاحزاب السياسية في جلسات الحوار الوطني.
وحسب القانون الداخلي للمجلس التاسيسي فان المصادقة على الدستور الجديد تتطلب بأغلبية الثلثين أي بموافقة 145 نائبا من أصل 217. وفي حالة عدم الموافقة على النص الكامل بأغلبية الثلثين فإنه سيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس التأسيسي .
لكن مهام المجلس التسيسي لن تنتهي عند هذا الحد بحيث سينكب النواب على بحث وتبني القانون الانتخابي وذلك بعد ان تم التصويت على اعضاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات "الحاسمة" من أجل انهاء المرحلة الانتقالية ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ .
ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "ثورة الياسمين "وبعد انتخاب المجلس تأسيسي.
وينص مشروع الدستور على ان الدولة" راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي ملتزمة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها" كما تلتزم ب"منع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".
ورفض النواب مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي للتشريع" وتبنوا فصلا يؤكد أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
كما تمت المصادقة على فصل من الدستور الجديد يؤكد "الطابع الجمهوري لقوات الأمن والجيش ويلزمهما ب"الحياد التام عن الأحزاب السياسية".
واحدثت فصول تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الدولة وذلك لمحاولة "تحقيق المعادلة "بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء). وتم التنصيص على اقرار المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات كما منح الدستور المناطق والفئات الاجتماعية الأقل حظا " الأولوية" في مجال التنمية لتامين التنمية المستدامة والتوازن بين الجهات.