تونس: نشر الامن ومعالجة الوضع الاقتصادي محور برنامج الحكومة الجديدة

يرتكز برنامج التشكيلة الوزارية التونسية الجديدة على "نشر الأمن ومعالجة" الوضع الاقتصادي من أجل "ضمان نجاح" الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق ما أبرز مهدي جمعة رئيس الحكومة التكنوقراطية المكلفة يوم الثلاثاء.
ولدى تقديمه الخطوط العريضة لبرنامج حكومته امام نواب المجلس التأسيسي
خلال الجلسة المخصصة لنيل الثقة - أفاد مهدي جمعة بأن "ضمان نجاح" الانتخابات القادمة يمر عبر "نشر الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة" علاوة على معالجة الاوضاع الاقتصادية المتفاقمة.
وبين ان أولويات جهازه التنفيذي تكمن في "ضمان انتخابات عامة وحرة ونزيهة وشفافة" مؤكدا "عزمه التصدي للتهديدات الإرهابية" وتخصيص "الامكانيات" الكفيلة بمواجهة "اعمال العنف" وفرض "القانون" وتفادي "التحريض على العنف والكراهية".
وعلى الصعيد الاقتصادي أبرز "اهمية معالجة" الوضع الاقتصادي "المتفاقم" ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وتنمية المناطق الداخلية وترشيد منظومة الدعم والتأمين على الصحة وانقاد المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية.
وشدد رئيس الحكومة المكلف على "التزامه بمراجعة" التعيينات الاخيرة التي وضعتها حكومة حزب النهضة الاسلامي في دواليب الدولة على اساس "الولاء الحزبي" مؤكدا ان التعيينات يجب ان "تؤسس" على قاعدة "الكفاءة والحياد" من أجل "توفير المناخ الملائم للتنافس النزيه خلال الانتخابات القادمة".
وحسب القانون المعمول به فان تشكيلة الحكومة التكنوقراطية الجديدة لا يمكن ان تباشر مهامها رسميا الا بمنحها الثقة من قبل نواب المجلس التأسيسي بالاغلبية المطلقة وتأديتها القسم أمام رئيس الدولة.
والجدير بالذكر ان التشكيلة الوزارية المستقلة الجديدة -التي تضم 21 وزيرا و 7 كتاب دولة- مكلفة أساسا بتنظيم الانتخابات العامة خلال العام الحالي 2014 بغية استكمال المسار الانتقالي الديموقراطي بعد ان تخلت حركة النهضة الاسلامية عن السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة السياسية التي خيمت على البلاد منذ اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم.
واجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان حكومة مهدي جمعة يتعين عليها التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخاطر التهديدات الامنية المتمثلة في اعتداءات جماعة تنظيم "انصار الشريعة" الجهادية التكفيرية.
ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان السلطة التنفيذية الجديدة تتحمل على عاتقها "مسؤولية جسيمة" تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط اجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية غداة أصعب أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق.