ينتظر في تونس الاعلان عن التعيين الرسمي لمهدي جمعة لتشكيل حكومة مستقلة تحل محل حكومة حزب النهضة الاسلامي من أجل قيادة البلاد نحو الاستحقاقات الانتخابية في غضون العام الحالي 2014 . وكانت الاحزاب السياسية في البلاد قد اتفقت على تكليف وزير الصناعة السابق مهدي جمعة بتشكيل حكومة تكنوقراطية مؤقتة تشرف على إجراء انتخابات جديدة وتستكمل المسار الانتقالي وبالتالي وضع حد نهائي للأزمة السياسية التي خيمت على البلاد منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم. ويرى المتتبعون للشأن التونسي ان حكومة مهدي جمعة يتعين عليها "التعامل" مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس ومواجهة مخاطر التهديدات الامنية المتمثلة في تصاعد اعتداءات تنظيم "انصار الشريعة " الجهادي التكفيري. وحسب خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار فان الحكومة المستقلة المقبلة الغير متحزبة ستشكل في غضون 15 يوما قبل تقديمها أمام المجلس الوطني التأسيسي من أجل نيل الثقة. وبعد مضي ثلاثة سنوات على "ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تستعد الحكومة الانتقالية الثالثة بقيادة مهدي جمعة لتولي زمام السلطة التنفيذية وتأمين الانتقال الديموقراطي. ومعلوم ان استقالة حكومة علي العريض جاءت تماشيا مع الجدول الزمني الذي اتفق عليه خلال الحوار الوطني والذي يتوقع ايضا المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل هيئة الانتخابات في أجل اقصاه يوم 14 يناير 2014 الذي يصادف الاحتفالات بالذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وفي غضون ذلك يواصل أعضاء المجلس التأسيسي التونسي التصويت على فصول دستور البلاد الجديد الذي من شأنه فسح المجال لاستكمال المسار الانتقالي قبل تولي الحكومة المستقلة الجديدة مهامها. وبالمقابل استكمل نواب المجلس التأسيسي التونسي تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي العملية التي من شأنها تسهيل تمرير السلطة والتقليص من المدة الزمنية الفاصلة بين تخلي الحزب الاسلامي عن الحكم والاعلان عن التشكيلة الحكومية المستقلة المقبلة.
