تونس :المصادقة على ثاني دستور في تاريخ البلاد تزامنا مع تشكيل الحكومة المستقلة

صادق اعضاء المجلس التأسيسي التونسي الليلة على ثاني دستور للبلاد في الوقت الذي قدم فيه رئيس الحكومة المكلف السيد مهدي جمعة تشكيلته الوزارية التكنوقراطية مما يفسح المجال لإجراء الانتخابات العامة واستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي وذلك بعد ثلاث سنوات من الاطاحة بالنظام السابق.
وقد صوت النواب على الدستور الجديد بأغلبية 200 صوتا مع اعتراض 12 نائبا واحتفاظ 4 اخرين بأصواتهم علما بان صياغته شرع فيها مباشرة بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 لكنها تعطلت جراء الخلافات السياسية بين حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية واحزاب المعارضة العلمانية.
ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "ثورة الياسمين "وبعد انتخاب المجلس تأسيسي.
وينص الدستور الجديد على ان الدولة "راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي ملتزمة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها" كما تلتزم ب"منع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف" .
ورفض النواب مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي للتشريع" وتبنوا فصلا يؤكد أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
كما تمت المصادقة على فصل من الدستور الجديد يؤكد "الطابع الجمهوري لقوات الأمن والجيش ويلزمهما ب"الحياد التام عن الأحزاب السياسية".
واحدثت فصول تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الدولة وذلك لمحاولة "تحقيق المعادلة "بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء) .
وتم التنصيص على اقرار المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات كما منح الدستور المناطق والفئات الاجتماعية الأقل حظا" الأولوية" في مجال التنمية لتامين التنمية المستدامة والتوازن بين الجهات .
وتزامنا مع تبني الدستور الجديد قدم رئيس الحكومة التونسية المستقلة الجديدة السيد مهدي جمعة الليلة تشكيلته الوزارية لرئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي التي تضم 21 وزيرا و 7 كتاب دولة .
وسبق لرئيس الدولة التونسي ان كلف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة المستقلة التي من شانها قيادة البلاد نحو الانتخابات العامة واستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي بعد ان تخلت حركة النهضة الاسلامية عن السلطة التنفيذية طبقا لخارطة الطريق التي اعدها الرباعي الراعي للحوار بغية اخراج البلاد من الازمة السياسية التي خيمت عليها منذ اغتيال السياسي محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم .
وافاد مسؤول الجهاز التنفيذي الجديد بانه اختار فريقه الحكومي على أساس "الكفاءة والنزاهة والاستقلالية" مبينا بأن الحكومة الجديدة "لا تستند الى طرف سياسي" وان سندها "الحقيقي هو الوفاق الوطنى والتفاف كل التونسيين حولها من أجل نجاحها فى مهمتها" حسب تصريحه .
وبخصوص الانتخابات المقبلة اكد ان الوصول الى مرحلة الانتخابات هو "أولوية أولويات" حكومته داعيا الى "تهيئة" كل الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتأمين موعد اجرائها".
واجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان حكومة السيد مهدي جمعة يتعين عليها التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مخاطر التهديدات الامنية المتمثلة في اعتداءات جماعة تنظيم "انصار الشريعة " الجهادية التكفيرية .
ويرى المتتبعون للشان التونسي ان السلطة التنفيذية الجديدة تتحمل على عاتقها " مسؤولية جسيمة " تتمثل في تنظيم الانتخابات المقبلة وسط اجواء من الحذر خاصة بين قوى المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية غداة اصعب ازمة سياسية عرفتها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات.