الحكومة تقرر دعم الفلاحين الذين يسجلون فائضا في الإنتاج (سلال)

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة قررت دعم الفلاحين الذي يسجلون فائضا في الإنتاج.
وأوضح السيد سلال خلال احتفالية الذكرى ال39 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين أن "الحكومة اتخذت مؤخرا قرارا يهدف إلى تشجيع الفلاحين ودعمهم كلما
سجلوا فائضا في الإنتاج حتى يكون هم الفلاح الوحيد هو الإنتاج لا غير".
وسيشمل هذا الدعم مادة البطاطا التي سجلت فائضا في الإنتاج هذا الموسم
حيث عرفت إنتاجا قياسيا بلغ نحو 50 مليون قنطار قبل أن يعمم لاحقا على جميع المنتجات
الفلاحية التي تسجل فائضا.
وسيستفيد منتجو البطاطا بموجب هذا القرار من دعم قيمته 5 دج على الكيلوغرام
الواحد قصد تقليص الخسائر التي يتعرض لها المنتجون حسبما أوضحه وزير الفلاحة والتنمية
الريفية عبد الوهاب نوري.
كما قررت الحكومة رفع السعر المرجعي الأدنى لسعر البطاطا من 20 إلى
23 دج للكيلوغرام ابتداء من الموسم القادم.
وسيتم "قريبا" الشروع في الاتصال بالفلاحين لمعرفة عددهم والكميات المعنية
بهذا الدعم وإعداد قوائم المستفيدين حسب تصريحات الوزير.
وحول أمكانية تصدير هذا الفائض إلى الخارج أوضح السيد نوري أن الحكومة
بصدد بحث الآليات الكفيلة لدخول المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.
ويشتكي الفلاحون من تدهور أسعار البيع إلى متعهدي أسواق الجملة بسبب فائض
الإنتاج الذي قدره الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي
بحوالي 3 ملايين قنطار مما ألحق بهم خسائر "كبيرة" بالرغم من أن أسعار السوق تعرف
ارتفاعا وصل إلى 50 دج للكلغ.
وأبدى الفلاحون خلال اللقاء ارتياحهم لهذا القرار غير أن بعضهم اعتبر في
تصريحات للصحافة أن قيمة الدعم المحددة ب5 دج للكيلوغرام "غير كافية ولا تغطي حجم
الخسائر المسجلة".
وبلغ إنتاج البطاطا لهذا الموسم نحو 50 مليون قنطار مقابل 42 مليون قنطار
الموسم الماضي.
وأكد السيد سلال خلال ذات اللقاء على الأهمية التي يحظى بها القطاع الفلاحي
"كركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية للبلاد" مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود
لرفع مستوى تغطية الإنتاج الوطني لحاجيات السوق.
واعتبر أن النتائج الايجابية التي سجلها الإنتاج الفلاحي في السنوات الأخيرة
ينبغي أن تستثمر في مجال تعزيز الصادرات لتكون "أداة لتعزيز مكانة الجزائر في الاقتصاد
العالمي".
وأوضح أن الحكومة ستسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز التشاور والتنسيق
والتعاون مع ممثلي الفلاحين ورفع العوائق الإدارية وتدعيم القدرات التقنية والتكوين
للحد من نقص اليد العاملة المؤهلة في المجال الفلاحي.
وأعلن في هذا الصدد عن فتح مراكز تكوين للفلاحين الشباب بعدة ولايات منها
الوادي ومعسكر. ولم يستبعد الوزير الأول إمكانية مراجعة التدابير المتعلقة بالقروض
الفلاحية.
كما أشار من جهة أخرى إلى انطلاق عملية استرجاع بنادق الصيد في ولايات
الهضاب العليا لفائدة الفلاحين لاسيما الموالين.
ودعا السيد عليوي من جهته إلى وضع إستراتيجية "واضحة" لرفع العوائق التي
تعترض نمو القطاع لاسيما من خلال زيادة الدعم للفلاحين والمربين ومنتجي الحليب
ومرافقتهم والتسريع بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة مثنيا في الوقت نفسه على الإجراءات
المتخذة كمسح ديون الفلاحين في 2009.
وقال خلال الاحتفالية التي حضرها أيضا أعضاء من الحكومة وشخصيات نقابية
وحزبية "علينا وقف القوافل المحملة بالغذاء من الخارج فسواعد الجزائريين قادرة
على العمل والتحدي ليكون قطاع الفلاحة بوابة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".