عبد المالك سلال يؤكد

الحكومة ستدعم الفلاحين الذين يسجلون فائضا في الإنتاج
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بالعاصمة، أن الحكومة قررت دعم الفلاحين الذي يسجلون فائضا في الإنتاج.وأوضح سلال خلال احتفالية الذكرى ال 39 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن الحكومة اتخذت مؤخرا قرارا يهدف إلى تشجيع الفلاحين ودعمهم كلما سجلوا فائضا في الإنتاج حتى يكون هم الفلاح الوحيد هو الإنتاج لا غير. وسيشمل هذا الدعم مادة البطاطا التي سجلت فائضا في الإنتاج هذا الموسم، حيث عرفت إنتاجا قياسيا بلغ نحو 50 مليون قنطار قبل أن يعمم لاحقا على جميع المنتجات الفلاحية التي تسجل فائضا.
وسيستفيد منتجو البطاطا بموجب هذا القرار من دعم قيمته 5 دج على الكيلوغرام الواحد قصد تقليص الخسائر التي يتعرض لها المنتجون حسبما أوضحه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري.
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إلى رفع نسبة الدعم الموجه للإنتاج الفلاحي لا سيما في المواد الاساسية ، واصفا الدعم الموجود حاليا بالمحدود بالمقارنة مع ما يتم تطبيقه في بعض البلدان الاوروبية التي تشجع الفلاحين بقوة كبيرة لا سيما منتجي المواد الأولية كالحليب والقمح ،بحيث يصل هذا الدعم إلى أكثر من 50 بالمائة.
وأضاف عليوي أن الدعم في الجزائر لم يصل إلا إلى 8.5 بالمائة، «ولهذا نحن ننتظر أن يتم دفع الدعم إلى أكبر نسبة لا سيما فيما يتعلق بالبطاطا والحليب والحبوب كافة بالنظر إلى أهمية القطاع الذي يتطلب عناية ورعاية وتصحيحا على حد تعبيره.
و نوه في تصريح إذاعي بالمجهودات التي قام بها الديوان الوطني للحبوب الذي تميز-حسب قوله- بإعطاء خدمات كبيرة أكثر من السنوات الماضية سواء فيما يتعلق بالبذور أو بالأسمدة و قال»لم نسجل أي تأخير على مستوى كل ولايات القطر الجزائري وهو ما جعل الجميع يتفادى تفويت موسم الحرث والبذر لهذا العام «.
وأشار عليوي إلى المشاكل التي تحيط بالفلاحين لا سيما فيما يتعلق بالأعباء المترتبة عليهم فيما يخص توفير المواد الفلاحية اللازمة في الأسواق. وقال أن ما يجنيه الفلاح في عام يقبضه التجار المضاربون في ساعة أو يوم وهذا ما لا يعقل حسبه، داعيا في هذا السياق إلى تسقيف الأسعار وتنظيم سلسلة التخزين والتعليب والتسويق معا بالإضافة إلى الهيئات المختصة في تسيير المساحات التجارية .
كما دعا الأمين العام للفلاحين الجزائريين إلى التسريع في إنشاء مجلس أعلى للفلاحة لأن الوزارة الوصية ليست المتعامل الوحيد مع الفلاحين، معتبرا أن هناك مجالات أخرى كالقروض والتسويق والتعليب يجب أن تساهم في توفيرها وزارات أخرى.