أرجع التحرش والعنف إلى مجتمع يعاني من مصاعب، ويبحث عن التوازن

ولد خليفة يدعو المرأة الجزائرية للاعتزاز بمكاسبها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، إنه يحق للمرأة الجزائرية أن "تعتز بما حققته من مكاسب، والجزائر تحتفي بخمسينية التحرير"، وأشار إلى أهم هذه المكاسب، لاسيما حضورها الهام في كل مؤسسات الجمهورية من البلدية إلى الوزارة، والمراتب العليا التي تقلدتها في السياسة والإعلام والدبلوماسية والجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني. وأرجع بالمقابل الظواهر السلبية التي تعاني منها كالتحرش والعنف إلى "مجتمع يعاني من مصاعب الحياة اليومية ويبحث عن التوازن".
كما اعتبر رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم يوم برلماني حول "تفعيل دور المرأة في المجال السياسي" الذي نظم أمس احتفاء باليوم العالمي للمرأة، أن المرأة الجزائرية يحق لها الافتخار بنضالاتها وتضحياتها في سبيل الحرية والكرامة، مذكرا بمسارها في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي ومساهمتها في جيش التحرير الوطني، فكانت –كما قال- "إما شهيدة وإما مجاهدة وإما أرملة أو أخت شهيد"، مضيفا "في الجزائر الكثير من لالا فاطمة نسومر وما لايحصى من جان دارك التي تختلط بشأنها الأسطورة بالحقيقة التاريخية".
وفي جزائر الاستقلال فإن مكاسب كثيرة تحققت حسب السيد ولد خليفة الذي عبر عن اقتناعه بأن الاصلاحات الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية "فتحت الأبواب واسعة لحضور لم يسبق له مثيل في بلادنا بالهيئات المنتخبة، ومن بينها البرلمان، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة فيه 30 بالمائة بعد أن كانت حوالي 7 بالمائة في العهدة السابقة". وقال إن هذه النسبة أثارت إعجاب الكثير من الوفود الأجنبية "وهي نسبة تتجاوز بالفعل تمثيل المرأة في أغلب البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة والبلاد العربية والافريقية". إلا أنه بالمقابل أكد أنه لاينبغي أن يكون "نظام الكوطة هدفا في حد ذاته، فهو مجرد مدخل أو مصعد للارتقاء".
ولم ينس التذكير بمكاسب أخرى تحققت للمرأة في الجزائر بمجالات مختلفة مثل التعليم والشغل، إلا أنه تطرق إلى المصاعب التي مازالت تعيشها والتي مردها "عقليات مازالت سجينة عهود التخلف، ولاعلاقة لها بديننا الحنيف الذي يجعل المرأة شريكا وليس تابعا للرجل".
وهو ماجعله يقول إن "ما يظهر من تصرفات مثل التحرش والعنف وانحرافات أخرى مثل الاختطاف، إنما هي ظواهر مجتمع يعاني من مصاعب الحياة اليومية ويبحث عن التوازن وهو في حالة تحول بين ثقافته وتراثه الذي يكرم المرأة وبين صورة المرأة وراء المتوسط والأطلسي وهي تظهر أحيانا في صورة سلعة في سوق الإشهار والإغراء المبتذل".
وألح على القول بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية "مسألة حيوية" لأي بلد يطمح إلى اللحاق بركب الصدارة، مشيرا إلى أنه لايمكن للجزائر أن تسرّع وتيرة التنمية وتتحرر من قيود التخلف والتبعية إذا كان "نصف مجتمعها مشلولا ومحروما من المساهمة في رقي بلادنا وازدهارها".
من جانبها، تطرقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى مسألة العقليات التي تشكك في قدرة المرأة على تولي مناصب ريادية في كل المجالات، متسائلة "كيف يمكن أن نجد نساء يصعدن إلى الجبل من أجل مكافحة المستعمر، ولانجد نساء يمكنهن أن يمثلن الشعب في البرلمان؟".
وذكرت بالجهود التي بذلتها الدولة منذ الاستقلال من أجل ترقية مكانة المرأة الجزائرية لاسيما في مجال التعليم، قائلة "الدولة وفرت الظروف الملائمة لتمدرس البنات وتعليمهن". كما تطرقت إلى موضوع المقاولة، مشيرة إلى التطور الهام الذي عرفته المرأة في هذا المجال بإنشائها 10 آلاف مشروع في إطار "أونساج" وحصولها على 60 بالمائة من القروض المصغرة الموجهة لإنشاء مؤسسات مصغرة.
وقالت الوزيرة إن الاطار القانوني والتنظيمي لترقية المرأة أي "الارادة السياسية" موجودة ، لكن تبقى مسألة التطبيق تطرح إشكالات. لذا شددت على أهمية الحفاظ على المكتسبات والسهر عليها باليقظة والعمل.
وبالمناسبة، وجهت نداء إلى البرلمانيات "لمساعدتنا ومساعدة الحكومة لتكريس حقوق المرأة ومتابعة الاستراتيجيات وكل مايساهم في النهوض بحقوق المرأة".
وركز السيد كمال رزاق بارة المستشار برئاسة الجمهورية على تقديم جملة من "الملاحظات" التي قال إنه يجب الانتباه لها عند الحديث عن ترقية وحماية حقوق المرأة. ويتعلق الأمر في المقام الأول بالتأكيد على أن حقوق المرأة لاتخص المرأة وحدها وإنما كل المجتمع بكافة فئاته، قائلا "قضية النساء هي قضية مجتمع".
وفي المقام الثاني تحدث عن أسس البحث في مجال حقوق المرأة السياسية، إذ دعا إلى الابتعاد عن نوعين من الانزلاقات، الأول هو إضفاء الطابع المثالي على التجارب الأجنبية في هذا المجال، والثاني هو أهمية احترام الخصوصيات، لكن على أساس احترام مبدإ المساواة بين كل المواطنين والمواطنات.
وفي المقام الثالث، أشار بارة إلى إن الاهتمام البالغ بموضوع المرأة المبني على إدراج المجتمع النسوي في "الفئات المستضعفة" لم يعد "كافيا حاليا"، معتبرا أنه من حق المرأة اليوم المطالبة بإخراجها من هذا التصنيف ومن "الصورة النمطية" التي أدرجت بها.
وفي المقام الأخير، قال مستشار رئاسة الجمهورية إنه لابد من التذكير بأهداف الألفية للتنمية التي وضعتها الأمم المتحدة والتي يجب تحقيقها قبل 2015، ومنها "تعزيز المساواة بين الجنسين".