الأولوية للتقييم الميداني

الاستراتيجية الوطنية للأسرة

أكدت نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بأن الوزارة تعتزم اعداد استراتيجية وطنية للأسرة بالاشتراك مع المختصين وبالاعتماد على التعاون التقني لهيئة بلجيكية، مضيفة في السياق ذاته بان الوزارة تعكف حاليا على تقييم الوضعية الحالية للاسرة الجزائرية ليتم على اساسها بلورة الاستراتيجية والمخططات، فيما جدد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني تأكيد الأهمية الني يوليها رئيس الجمهورية للمرأة على اعتبار انها الركيزة الاساسية في الاسرة، ولعل آخرها تعزيز حقوقها الدستورية بموجب التعديل الجزئي الاخير.
اوضحت نوارة جعفر في كلمة القتها لدى افتتاح اشغال »ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للاسرة« بان اعداد هذه الاخيرة لابد ان يتم بعد مرحلة تقييم تمكن من المتابعة ووضع مخططات، مذكرة بان جلسة سبتمبر تناولت فيها مع رئيس الجمهورية السياسات وكذا التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري عموما والاسرة على وجه التحديد .
وبعد ان ذكرت بان الورشة تعقد تزامنا والاحتفال باليوم العربي للاسرة، اشارت الى المصادقة على الاستراتيجية العربية للاسرة في قمة جامعة الدول العربية بالجزائر سنة 2005 التي ساهمت الجزائر في وضع خطوطها واعتبرتها الوزيرة بمثابة مرجع في اعداد الاستراتيجية الجزائرية تضاف الى التوصيات المنبثقة عن الورشة التي تختتم اليوم لتشكل بذلك لبنة اولى لاعداد استراتيجية ثم مخطط وطني للاسرة .
وشددت ذات المسؤولة على ضرورة العمل على ترسيخ القيم الايجابية الاصيلة المنبثقة عن ديننا الاسلامي الحنيف باعتبار الاسرة كانت وماتزال الركن المتين، كما انها لعبت دورا فعالا منذ الاستعمار الفرنسي وكذا المراحل التي اعقبتها عرفت خلالها تحولات بنيوية كبيرة ادت الى تغير الوضع الذي تتطور فيه الاسرة بمختلف مكوناتها، الامر الذي يتطلب حسبما اكدت جعفر وقفة جدية لتقييم الوضع وتحديد الاتجاهات الكبرى للتطور الذي عرفته الاسرة ضمن تطور المجتمع ووضع الخطوط العريضة للتطور المستقبلي، بالاعتماد على السياسات والبرامج المنتهجة في السابق ليمكن دعم النتائج الايجابية وتصحيح الاختلالات .
كما ستمكن الاستراتيجية التي شرعت الوصاية في وضع لبنتها الاولى من المشاركة في ايجاد الحلول المناسبة للقضايا المستجدة التي تطرحها الاسرة الجزائرية في مجال الصحة والتربية والتكوين والتشغيل والعمل، وعمل المرأة التكفل بالفئات الضعيفة في المجتمع بالموازاة مع الاستجابة لمتطلبات التنمية القائمة على تعزيز دور الاسرة وضمان مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
ولم تفوت الوزيرة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة الفرصة للتذكير بالتجربة الجزائرية في مجال السياسات الاجتماعية التي وصفتها بالرائدة، منها الاستثمار في التربية والتعليم والتكوين والمنظومة الصحية والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني، اضافة الى مراجعة التشريعات الخاصة بالاسرة منها قانون الاسرة والجنسية مما احدث توازنا داخل الاسرة وضمان حقوق المرأة والطفولة، كما تطرقت الى الاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لصالح الاسرة التي تعد حمايتها مبدأ مكرسا دستوريا منها تأمين حماية اجتماعية متكاملة للافراد، اذ تقدر الاعتمادات المخصصة للسياسة الاجتماعية ب 13,6 من ميزانية الدولة.
واشارت الوزيرة جعفر الى ان التحسن المتنامي للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مرده تطبيق برامج رئيس الجمهورية المكرسة في مخططات منها مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة ومخطط مكافحة الفقر والتهميش واستراتيجية الشباب والبرنامج الوطني المتعلق بتنظيم الطب والاستراتيجية الوطنية لمحو الامية وبرنامج التجديد الريفي.
من جهته اكد وزير التضامن الوطني بانه منذ 10 سنوات تطبق الوزارة برنامج رئيس الجمهورية الذي يعني بمختلف الفئات من طفولة ومسنين وتعديل قانون الاسرة في 2005 وقانون الجنسية بالاضافة الى تعزيز حقوق المرأة بموجب تعديل الدستور الذي جرى مؤخرا وكلها خطوات اضاف يقول تندرج في اطار القالب العام لحماية الاسرة ويأتي الاهتمام بالمرأة لانها الركيزة التي تقوم عليها الاسرة .
واستنادا الى المعلومات المقدمة من قبل ممثل وكالة التعاون التقني البلجيكي هرمان فارلودت في تصريح »للشعب« فان هذه الاخيرة خصصت مليون و200 الف اورو لتطبيق مخطط يمتد على 3 سنوات، ومن أهم النقاط الواردة فيه الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي يعدها خبراء ومختصون جزائريون على ان يكون الدعم البلجيكي تقني بحث .
للاشارة فان الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا
المرأة كانت بادرت بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمخطط الوطني لترقية وإدماج المرأة والمخطط الوطني للطفولة ومخطط الاتصال لترقية حقوق الطفل والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال والسياسة الوطنية لليافعين.
------------------------------------------------------------------------