أكثر من 32 ألف سجين استفادوا من برامج التعليم العام بالمؤسسات العقابية لموسم 2013-2014

بلغ عدد المستفيدين من مختلف برامج التعليم العام بالمؤسسات العقابية بالنسبة للموسم الدراسي 2013-2014 أكثر من 32 ألف محبوس فيما بلغ عددهم العام المنصرم 29.154 حسب ما أفاد به يوم الأحد بالجزائر العاصمة مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فيصل بوربالة.
وأوضح بوربالة في عرض قدمه للوفد اليمني الذي يزور الجزائر والذي يترأسه نائب وزير الداخلية اللواء علي صالح لخشع حول الإصلاحات التي تمت في قطاع السجون منذ 2003 إلى غاية اليوم أن برنامج إدماج المحبوسين سمح باستفادة 32360 محبوس من التعليم العام خلال السنة الدراسية الحالية مقابل 29.154 سجين خلال سنة 2013.
وأشار المتحدث أن التعليم العام يشمل محو الأمية والأطوار التعليمية الثلاث إضافة إلى التعليم العالي مذكرا بالمناسبة أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2013 قد بلغ 725 محبوس مقابل 13 ناجح سنة 1999 .
و ذكر أن عدد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط الموسم الدراسي الماضي بلغ 1992 مقابل 4 فقط سنة 1999.
وفيما يخص قطاع التكوين المهني فقد بلغ عدد المسجلين مع تطبيق برامج إصلاح السجون 33953 محبوس مسجل في 80 اختصاص في 140 مؤسسة عقابية وهذا مقابل 1557 مسجل سنة 2003 مشيرا إلى عدم وجود اليوم أي مؤسسة عقابية دون ورشة للتكوين المهني.
كما تطرق مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إلى أهم محاور الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لأنسنة ظروف الحبس بالمؤسسات العقابية التي أخذت حيزا كبيرا في ورشات الإصلاح التي فتحت لإصلاح قطاع العدالة.
وأشار السيد بوربالة في هذا الصدد إلى مختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في هذا الإطار مما استوجب إعادة النظر في تشريعاتها للتطابق مع المعايير الدولية.
ولعل أهم محاور إصلاح قطاع السجون إلى جانب تكييف المنظومة التشريعية مع المعايير المعمول بها دوليا ترقية وتكوين المورد البشري والذي تطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة النظر في البرامج البيداغوجية لاطارتها.
كما تم استحداث لنفس الغرض تدابير خاصة لفئة الأحداث والتكفل بنزيلات المؤسسات العقابية سيما الحوامل منهن إضافة إلى الترخيص للجمعيات الوطنية والدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون.
ويشمل أيضا برنامج الإصلاح وإعادة تنظيم السجون تكثيف الرعاية الصحية للمحبوسين واستفادتهم من الإفراج المؤقت في بعض الحالات وكذا استحداث مؤسسات الدفاع الاجتماعي.