700 مسجل جديد في المؤسسات العقابية للسنة الدراسية الحالية

أعلن المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن وزارة العدالة استلمت مؤسستين عقابيتين بطاقة 3000 مكان بهدف القضاء على ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون الجزائرية. وأوضح خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي أن وزارة العدل قامت باستلام مؤسستي بجاية بطاقة استيعاب 1000 مكان و برج بوعريريج ب 2000 مكان، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يرتقب إنجاز 81 سجنا من بينها 13 ذات طاقة استقبال 19000 سجين. وكان فيلون قد أعلن سلفا أنه تم فتح 4 مصالح لإعادة الإدماج الاجتماعي وهناك 11 مصلحة أخري هي في طور الإنجاز مشيرا إلى أنه تم تسليم ملحقة جديدة للمدرسة الوطنية لإدارة السجون بسيدي بلعباس. وفي مجال آخر أكد فليون أن عدد السجناء المسجلين سواء في التعليم أو في تكوين المهني في ارتفاع مستمر وهذا بفضل التحفيزات التي خصها رئيس الجمهورية للاستفادة من العفو بالنسبة للناجحين منهم. كما أوضح المسؤول أن عدد السجناء المسجلين خلال السنة الدراسية الحالية في طوري المتوسط والثانوي ارتفع بزيادة تقدر ب 700 متمدرس جديد. و في نفس الإطار، يضيف المتحدث، بلغ عدد المسجلين لامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط هذا العام 4103 مترشح متوقعا في ذات الوقت ارتفاع عدد الناجحين لهذه السنة الدراسية 2010-.2011 كما ثمن المدير العام لإدارة السجون مساهمة وزارة التربية الوطنية في تأطير المحبوسين المرشحين للامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط عن طريق انتداب 114 أستاذ مختص في المواد الأساسية. أما في مجال التكوين المهني قال فليون أن عدد المسجلين في مختلف الفروع للسنة الدراسية السابقة بلغ 4250 مسجل مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال هذا العام. وأوضح المسؤول في هذا الصدد أنه تم تسجيل خلال الدورة الأولى للتسجيلات في أكتوبر 2010 ما يزيد عن 14433 محبوسا في انتظار ارتفاع العدد خلال الدورة الثانية في فبراير .2010 وفيما يخص التكوين المهني الحرفي فقد بلغ عدد المسجلين تزايدا ملحوظا هذا العام الدراسي (1400 طالب) مع نهاية أكتوبر. و في مجال تشغيل المحبوسين ضمن الورشات المنصبة داخل المؤسسات وخاصة حرف الحدادة والنجارة ونسيج الزرابي والخياطة والطباعة قال فليون أنها تعرف كذلك تطورا معتبرا ومرضيا. أما خارج المؤسسات العقابية، هناك مشروع محل نقاش مع مسؤولي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والمتعلق بإسهام المحبوسين في تشجير ما يقارب 2000 هكتار عبر كل ولايات السهوب. وعلى صعيد آخر أكد المدير العام لإدارة السجون إن نظام إصلاح السجون الجزائري أصبح مطلوبا من بعض الجهات الأجنبية وهذا من أجل نقل التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون ولاسيما فيما يخص عقوبة النفع العام وكذا إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وفي هذا الصدد أعلن عن تنقله في ديسمبر المقبل إلى الأردن للمشاركة في النقاش مع منظمة الاصلاح الجنائي لدراسة ما هي الإمكانيات لنقل التجربة الجزائرية المتعلقة بإصلاح السجون.