الاستثمار في السلم يفتح الافاق لتكثيف العلاقات الاقتصادية الاورو-افريقية (يوسفي)

اكد الوزير الاول بالنيابة يوسف يوسفي في كلمة ألقاها أمام القمة ال4 للاتحاد الاوروبي-الاتحاد الافريقي ان الاستثمار في السلم في افريقيا يفتح الافاق لتكثيف العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين الافريقية و الاوروبية.
و اوضح السيد يوسفي ممثل الرئيس بوتفليقة في هذه القمة خلال مداخلة حول موضوع "الاستثمار في السلم" ان الشراكة بين المجوعتيين الاقليميتين في مجال السلم و الامن ما فتئت "تتطور" منذ اللقاء الاول من نوعه في القاهرة (مصر). و اضاف ان "هذه الشراكة التي تقوم على رؤية مشتركة بان السلم و الامن والتنمية في افريقيا تعتبر من الشروط الاساسية لتحقيق عالم اكثر استقرارا و امنا و تضامنا قد سهل جهود افريقيا في ترقية الحلول الافريقية للنزاعات" مشيرا الى انها "ساهمت كذلك في اعادة اعمار ما بعد النزاعات و تعزيز السلم".
كما ذكر السيد يوسفي بعمليات "الدعم المعتبرة" التي قدمها الاتحاد الاوروبي لعمليات حفظ السلام في الصومال و مالي و افريقيا الوسطى و كذا "المساهمة الهامة" في تفعيل القوة الافريقية المنتظر انشاؤها.و تابع قوله "من المهم للاتحاد الاوروبي الذي اكد في عديد المناسبات بان المبادرات الافريقية تشكل الاطار المناسب لارساء سلم و امن مستديمين في القارة
ان يعزز دعمه لتلك المبادرات" داعيا في هذا الصدد الى "تمديد" التسهيل العملياتي للاتحاد الاوروبي في دعم السلم في افريقيا.
و بعد ان ذكر بمشروع الاتحاد الافريقي الخاص بانشاء قوة افريقية للرد السريع على الازمات اكد السيد يوسفي بان هذه المبادرة الجديدة تعكس "بوضوح ارادة افريقيا في تعزيز تكفلها الذاتي بالنزاعات و الازمات".
عمل تشاوري في مواجهة التهديدات
في هذا السياق وصف الوزير الاول بالنيابة عملية اعادة الاعمار ما بعد النزاعات بالعملية "الجوهرية" من اجل تعزيز السلم مضيفا ان افريقيا قد حددت في هذا الاطار "مسعى شامل" يغطي جوانب المصالحة الوطنية و نزع السلاح و تسريح المجندين واعادة الادماج والرفع من المستوى الاقتصادي. كما اكد ان "النجاح الكلي لهذا المسعى يتطلب بطبيعة الحال مساهمات هامة من الاتحاد ىالاوروبي على وجه الخصوص من اجل اعادة تاهيل شبكات المنشات وانعاش النشاطات الاقتصادية". و اشار الى ان المشاورات بين مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي و اللجنة السياسية و الامنية للاتحاد الاوروبي قد سمحت "بتعزيز الشراكة" في مجال الوساطة و مكافحة انتشار الاسلحة الخفيفة و الاعيرة الصغيرة و كذا في القضاء على مخلفات الالغام الحربية مضيفا ان مكافحة الارهاب يعد مجالا اخر عرفت فيه الشراكة "تقدما ملموسا".
في هذا السياق اعتبر السيد يوسفي ان الاتجار في الاسلحة و المخدرات و دفع الفديات اصبحت تساهم "في استمرار التهديدات الارهابية" داعيا الى "عمل تشاوري و قوي" يرمي الى تجفيف تلك المصادر التمويلية. و خلص في الاخير الى القول بان "قارتنا ما فتئت تعزز باستمرار الممارسة الديمقراطية و تطبيق القانون و اشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة و تقديم حصيلة التسيير التي يعتبرها عوامل ضرورية من اجل استقرار و انعاش مستديم للنمو الاقتصادي و التنمية" مضيفا ان مجموع هذه الاسباب تجعل من "الشراكة الاستراتيجية" بين القارتين في مجال السلم و الامن تكتسي "اهمية خاصة" و انه "من الضروري مواصلة تطويرها".