ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    لباس التخرج… من رمزية إلى ضرورة احتفالية    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور تختتم اليوم مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أطراف المقاطعة الراغبين في المشاركة

اختتمت يوم الثلاثاء المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور التي كانت قد انطلقت مطلع يونيو المنصرم و التي ستشكل الأرضية التي سيتم الاعتماد عليها في مراجعة القانون الأسمى للدولة, مع إعلان السلطة عن إبقاء الباب مفتوحا أمام الأطراف المقاطعة لأن "الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور".
فمنذ انطلاق مسار هذه المشاورات التي افتتحها وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحي المكلف بإدارة هذه المشاورات باستقباله لرئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و التي اختتمت اليوم بلقائه بجمعية "شباب بلوس", تباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة بين الدعوة إلى تبني النظام
البرلماني و النظام شبه الرئاسي فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل. كما تضمنت المقترحات المقدمة أيضا محاور أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة وإرساء مرحلة انتقالية و إدراج حرية الصحافة و غيرها. غير أنه و رغم إسدال الستار على هذه المشاورات السياسية التي جرت "في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها" إلا أن السلطة تعهدت بأن يبقى المجال مفتوحا أمام من تبنوا خيار المقاطعة لتقديم أرائهم "في أي وقت" و استعراض مواقفهم "حتى و إن كانت عنيدة" تجاهها, لأن الأمر يتعلق --كما قال السيد أويحيي-- ب"الوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور".
و قد تميزت هذه المشاورات السياسية التي انطلقت أقل من شهرين عقب الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل الفارط, بحضور العديد من الأحزاب التي رحبت بإشراكها في هذا المسار و أخرى فضلت التريث قبل اتخاذها قرار المشاركة على غرار جبهة القوى الاشتراكية حتى و إن لم تكن مشاركتها من أجل مناقشة تعديل الدستور و إنما من أجل شرح مسعاها المتمثل في "إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين".
كما عرفت المشاورات أيضا مشاركة كشخصيات وطنية قيادات من حزب جبهة الإنقاذ المحل تمثلت في كل من الهاشمي سحنوني و مدني مزراق. و من جهة أخرى, أعلن 12 حزبا سياسيا و عددا من الشخصيات الوطنية رفضهم للدعوة التي وجهتها لهم رئاسة الجمهورية و التي حظيت في المقابل بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا من المصف العالي.
و قد حرص السيد أويحيي على التأكيد بأن الوصول إلى الإجماع في تعديل الدستور تعد مسألة "ممكنة" مستندا في ذلك إلى التقاء المعارضة و السلطة عند النقطة ذاتها و هو ما كان واضحا في قوله "المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية أعلن عن نفس الهدف في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية" كما أن "المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن انه عازم على الوصول لنفس النتيجة".
و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن اقتراحات التعديل الدستوري الذي كان قد أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في السابع من مايو الفارط لدى ترأسه لأول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة المتمخضة عن الإنتخابات الرئاسية, تمس عدة محاور أساسية متصلة بتعزيز الفصل بين السلطات و تدعيم استقلالية القضاء و دور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
و قد أكد الرئيس بوتفليقة بأنه و فور الانتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم حيث سيخضع النص حينئذ للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي. أي أنه يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت أمام البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.