اختتام المشاورات حول تعديل الدستور اليوم مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أطراف المقاطعة الراغبين في المشاركة

اختتمت اليوم الثلاثاء المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور التي كانت قد انطلقت مطلع يونيو المنصرم و التي ستشكل الأرضية التي سيتم الاعتماد عليها في مراجعة القانون الأسمى للدولة, مع إعلان السلطة عن إبقاء الباب مفتوحا أمام الأطراف المقاطعة لأن "الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور". فمنذ انطلاق مسار هذه المشاورات التي افتتحها وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحي المكلف بإدارة هذه المشاورات باستقباله لرئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و التي اختتمت اليوم بلقائه بجمعية شباب بلوس", تباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة بين الدعوة إلى تبني النظام البرلماني و النظام شبه الرئاسي فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل. كما تضمنت المقترحات المقدمة أيضا محاور أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة وإرساء مرحلة انتقالية و إدراج حرية الصحافة و غيرها. غير أنه و رغم إسدال الستار على هذه المشاورات السياسية التي جرت "في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها" إلا أن السلطة تعهدت بأن يبقى المجال مفتوحا أمام من تبنوا خيار المقاطعة لتقديم أرائهم "في أي وقت" و استعراض مواقفهم "حتى و إن كانت عنيدة" تجاهها, لأن الأمر يتعلق --كما قال السيد أويحيي-- ب"الوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور". و قد تميزت هذه المشاورات السياسية التي انطلقت أقل من شهرين عقب الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل الفارط, بحضور العديد من الأحزاب التي رحبت بإشراكها في هذا المسار و أخرى فضلت التريث قبل اتخاذها قرار المشاركة على غرار جبهة القوى الاشتراكية حتى و إن لم تكن مشاركتها من أجل مناقشة تعديل الدستور و إنما من أجل شرح مسعاها المتمثل في "إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين". كما عرفت المشاورات أيضا مشاركة كشخصيات وطنية قيادات من حزب جبهة الإنقاذ المحل تمثلت في كل من الهاشمي سحنوني و مدني مزراق.