الجزائر وبوركينا فاسو لهما "نفس وجهات النظر" بخصوص تسوية الأزمة في مالي (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء بواغادوغو بأن الجزائر و بوركينا فاسو لهما "نفس وجهات النظر" بشأن "المبادئ" و "المعالم" التي ستؤدي إلى تسوية الأزمة بمالي.
وصرح السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي وجيز عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس البوركينابي بلاز كومباوري "يسرني القول بأن الجزائر و بوركينا فاسو لهما نفس وجهات النظر حول مبادئ و معالم هذا الحل (للأزمة في مالي). حيث سنعمل على تظافر جهودنا من أجل تثمين هذه التجرية و جعل مساهمتنا مجدية لإطلاق الحوار المالي الشامل".
وأضاف بأن دور البلدين يكمن في "تحضير الأرضية و يتعلق الأمر بإقناع الماليين بالتحاور فيما بينهم مباشرة و التفكير في حلول كفيلة بمساعدتهم على تسوية أسباب الأزمة و التوجه نحو المستقبل كأمة موحدة تقدر فيها الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة التساهمية".
وقال السيد لعمامرة بأن المرحلة الأولى من الحوار المالي ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور وزراء المنطقة "المتواجدين من قبل في إطار لجنة رفيعة المستوى لدعم الحوار ما بين الماليين".
وحسب السيد لعمامرة، "فإن الرئيس المالي قد أكد حضور وفد عن الحكومة المالية في هذا التاريخ (16 يوليو) بالإضافة إلى وفد عن الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي".
واستقبل السيد لعمامرة الذي توجه يوم أمس الثلاثاء إلى باماكو من قبل الرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا.
وكانت الحركة العربية للأزواد و تنسيقية شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة قد وقعت في يونيو الماضي أرضية تمهيدية للتفاهم ترمي إلى ايجاد حل لأزمة مالي حيث جددت من خلالها احترامها التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي".
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى من اجل وحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد "تصريح الجزائر" أكدوا من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة الحوار المالي الشامل".
وقال "نحن هنا لمساعدة الماليين و يتعين على الماليين القيام بالعمل اللازم بأنفسهم و هو عمل يتعلق بتعزيز الثقة و الخروج بتصور مستقبلي من شأنه أن يسمح لهذا البلد بالانفتاح على آفاق جديدة".
وذكر بالاتفاق التمهيدي لواغادوغو الذي وقع في 18 يونيو 2013 من قبل الحكومة المالية و الجماعات المسلحة لشمال مالي مما سمح بتنظيم انتخابات رئاسية مشيرا إلى "وجود عدد من الاتفاقات التي لم يتم تطبيقها بعد".
وأوضح السيد لعمامرة أن لقاء الجزائر يوم 16 يوليو سيكون "امتدادا طبيعيا" لاتفاق واغادوغو حيث سيتعلق الأمر "ببناء هذه المكتسبات و السير على نفس المبادئ".
و أضاف أن "ما تم التوصل إليه إلى حد الآن بالجزائر يتمثل في مساعدة الحركات على الإنضمام إلى أرضية لتسهيل المفاوضات".
وقال في سياق متصل أن "الملفات الموجودة معروفة لدى الحركات كونها من نتاجهم و مشاوراتهم" مؤكدا يقينه بأن "الظروف ملائمة أكثر مقارنة ب 18 يونيو 2013 من الناحية النفسية و السياسية".
واستطرد "في 18 يونيو كانت هناك عدة تساؤلات حول إمكانية تنظيم انتخابات.
واليوم لدينا أسس جيدة للمضي قدما و بوركينا فاسو لديها تجربة لا يستهان بها وتلعب دورا محوريا في المسار الذي سيفتح ابتداءا من 16 يوليو".
وذكر بأن الجزائر لم تكن "وحدها" في تسوية هذه الأزمة في مالي مشيرا إلى وجود مجموعة من الوسطاء و المسهلين. و أضاف قائلا "أطمئنكم بأن كل الأمور تخضع للنقاش حاليا".
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان المشاورات بين الجزائر و بوركينافاسو دليل على "وجود تكامل لمساعدة الماليين على تجاوز هذا الظرف الصعب".
وقال في هذا الصدد "نذكركم بأن الجغرافيا عامل هام كما أن مصير مالي يهم البلدين. و أمن و استقرار مالي مرتبط بأمن الجزائر و بوركينا فاسو. و بالتالي فلا مجال للتردد".
كما أشار السيد لعمامرة إلى المناخ "الإيجابي" و "العلاقات الممتازة" بين الجزائر و بوركينافاسو مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلفه بتبليغ نظيره البوركينابي "أسمى عبارات التقدير و الصداقة و الإحترام و كذا التطرق إلى
بعض المسائل بشأن الجهود المبذولة من أجل مساعدة الإخوة الماليين على ايجاد حل للأزمة بطريقة سلمية".
واستقبل السيد لعمامرة لدى وصوله إلى مطار واغادوغو من قبل الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإقليمي توما بالي.
و إلى جانب مالي و بوركينا فاسو سيزور السيد لعمامرة غانا حيث تندرج هذه الجولة في اطار سنة التشاور و التنسيق التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة مع نظرائه المالي والبوركينابي و الغاني.