المرحلة الاولى من الحوار الوطني المالي بداية شهر جويلية القادم بالجزائر

ستنطلق المرحلة الاولى من الحوار الوطني المالي شهر جويلية القادم بالجزائر حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة. و قال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة في ختام الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي ان المرحلة الاولى للحوار بين الحكومة المالية و الحركات الست الناشطة في مالي ستكون بوساطة جزائرية و بمساعدة كافة الدول و المنظمات التي اجتمعت اليوم بالجزائر. و سيكون الحوار أيضا بمساعدة المجموعة الاقتصادية لتنمية افريقيا كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أضاف أنه سيتم وضع خريطة طريق خلال الايام القليلة القادمة تحضيرا لهذا الحوار. و من المنتظر أن يجمع الحوار المالي الحكومة المالية مع ممثلي "الحركة العربية للآزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" و "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد". و أكد السيد لعمامرة أن حوار بداية جويلية الهدف منه "استكمال الحوار على تراب مالي" لان الامر يتعلق ب"موضوع داخلي" و أن "المهم" هو "الوصول الى حل سياسي للازمة المالية في أقرب وقت". و جدد "التزام الجزائر المبدئي و المطلق" لمساعدة كل الاطراف المالية من أجل التوصل الى حل الأزمة التي يعيشها شمال البلد. و كان السيد لعمامرة قد وصف دورة اليوم ب "إنطلاقة جديدة" في مسار الحل النهائي لازمة شمال مالي و ذكر بإلتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي إبراهيم ابو بكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي. و شدد بنفس المناسبة على تسخير كل الجهود من أجل إنجاح مسار السلم في إطار إحترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف الذين أشاد بإلارادة التي يبدونها من أجل تحقيق السلام في البلاد و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة و تجسيد المصالحة الوطنية. للاشارة تجري أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في إجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل من الجزائر و النيجر و موريتانيا و الشاد و بوركينا فاسو فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي. يذكر انه تم يوم السبت الماضي التوقيع بالجزائرعلى أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف الحركات المالية السالفة الذكر.