المرحلة الاولى من الحوار الوطني المالي بداية شهر جويلية القادم بالجزائر (لعمامرة)

ستنطلق المرحلة الاولى من الحوار الوطني المالي شهر جويلية القادم بالجزائر حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة.
وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة في ختام الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي ان المرحلة الاولى للحوار بين الحكومة المالية و الحركات الست الناشطة في مالي ستكون بوساطة جزائرية و بمساعدة كافة الدول و المنظمات التي اجتمعت اليوم بالجزائر.
وسيكون الحوار أيضا بمساعدة المجموعة الاقتصادية لتنمية افريقيا كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي أضاف أنه سيتم وضع خريطة طريق خلال الايام القليلة القادمة تحضيرا لهذا الحوار.
ومن المنتظر أن يجمع الحوار المالي الحكومة المالية مع ممثلي "الحركة العربية للآزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" و "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد".
وأكد السيد لعمامرة أن حوار بداية جويلية الهدف منه "استكمال الحوار على تراب مالي" لان الامر يتعلق ب"موضوع داخلي" و أن "المهم" هو "الوصول الى حل سياسي للازمة المالية في أقرب وقت".
وجدد "التزام الجزائر المبدئي و المطلق" لمساعدة كل الاطراف المالية من أجل التوصل الى حل الأزمة التي يعيشها شمال البلد.
وبعد أن أشار أن شروط نجاح الحوار الوطني المالي متوفرة بالجزائر أوضح السيد لعمامرة أن ذات الحوار "سيتحول إلى دولة مالي سواء بالعاصمة او اي مكان آخر على التراب الوطني المالي" مؤكدا ان ذلك يندرج ضمن الاتفاقات المتوصل إليها مع الحكومة المالية و الحركات المعنية.
و اكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن هذا الحوار بمختلف مراحله "لا يكون في مكان ثان ما بين الجزائر و مالي" موضحا أن هذا يعتبر من التزامات الحكومة المالية و من الحركات على حد سواء لأن -كما أشار- "الرغبة في الوصول إلى حل سياسي نهائي في اقرب وقت ممكن اصبح الآن رغبة تتقاسمها الحكومة مع كافة الحركات".
و من جهة اخرى و في رده على سؤال حول مدى علاقة الإلتزام الجزائري بالحصول على اطلاق صراح الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي و الحوار الوطني المالي ذكر السيد لعمامرة أن هذا الإلتزام هو "مطلق و مبدئي و من مسؤولية الدولة الجزائري اتجاه دبلوماسييها و كافة مواطنيها في كل مكان".
و بعد ان اشار إلى أن "المؤسسات الجزائرية الساهرة على التقدم نحو ايجاد حل لهذه المشكلة العويصة تعمل تحت كل الظروف من اجل تحقيق هذا الهدف" اوضح الوزير ان العمل الديبلوماسي الجزائري الرامي الى مساعدة مالي للحصول على الحل السلمي المنشود "سيتواصل سواء كان له آثار ايجابية على موضوع الديبلوماسيين المختطفين ام لا".
و كان السيد لعمامرة قد وصف دورة اليوم ب "إنطلاقة جديدة" في مسار الحل النهائي لازمة شمال مالي و ذكر بإلتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي إبراهيم ابو بكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي.
و شدد بنفس المناسبة على تسخير كل الجهود من أجل إنجاح مسار السلم في إطار إحترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف الذين أشاد بإلارادة التي يبدونها من أجل تحقيق السلام في البلاد و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة و تجسيد المصالحة الوطنية.
للاشارة جرت أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في إجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل من الجزائر و النيجر و موريتانيا و الشاد و بوركينا فاسو فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي.
يذكر انه تم يوم السبت الماضي التوقيع بالجزائر على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف الحركات المالية السالفة الذكر.