نحو انشاء الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة وتجديد المباني القديمة (مسؤول)

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لانشاء الوكالةالوطنية لإعادة هيكلة وتجديد المباني القديمة التي ستتكفل بتجسيد البرنامج الوطنيلإعادة الاعتبار وتأهيل هذه المباني خلال المخطط الخماسي 2015-2019، حسبما علم لدىالوزارة.
وسيدخل استحداث هذه الهيئة في اطار قانون جديد ينتظر ان يدخل حيز التطبيقالسنة الجارية أو بداية 2015 ويحدد شروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة وهذابهدف تنظيم وتأطير التكفل بالبنايات القديمة تقنيا من خلال الوكالة.
وحسب المصدر تتكفل هذه الهيئة -التي ستكتسي طابعا تنسيقيا- بالاعتناء بالنسيجالعمراني القديم وتكون مخولة لتوقيع العقود مع مكاتب الدراسات لتشخيص البناياتوإعادة هيكلتها.
وتؤكد الوزارة على اهمية هذه الهيئة في انجاح البرنامج الوطني لإعادة تأهيلالبنايات القديمة.
وبخصوص النص القانوني المحدد لشروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمةوالمعد للنقاش سيسمح بتكوين فرق من المهندسين تتخصص في الترميم وإعادة التهيئةالداخلية والخارجية للبناء وتوفر على القطاع اللجوء إلى العمالة الأجنبية.
وسينص الإطار القانوني على معالجة اضطراب الهيكلة وحالة المباني لتحسيناستقرارها ومقاومتها وذلك من اجل ضمان استدامتها.
كما سيلزم النص المواطنين والمؤسسات بإنجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمولبها والعمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء والسكنات مع إعادة هيكلة الأحياءالمتضررة.
ويقوم المهندس في هذا الاطار بمعالجة تدهور واجهات المباني والسكنات عنطريق الاشراف على إصلاح وتغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية الاصليةللسكنات وتحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية والتجهيزات العموميةداخل هذه الأحياء.
ووفقا للمصدر "سيتم إعداد نص القانون في صيغة مرسوم تنفيذي عملا على تسريعاصداره وتجسيده في الميدان كونه مخصص للبنايات القديمة المهددة بالتعرض لأضرارجسيمة في حال حدوث أي طارئ".
وستسمح هذه التدابير بالحصول على محيط عمراني لائق للمواطن من خلال مراعاةالمعايير والشروط المطبقة في ميدان الهندسة المعمارية والعمران.
وأخذ الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري برنامج إعادة تأهيل البناياتالقديمة في والايات الجزائر ووهران وقسنطينة بعين الاعتبار حيث يتم إنجاز مشاريعالترميم حاليا في انتظار توسعته ليطبق في المدن الأخرى.
وتتعرض البنايات القديمة إلى أضرار عديدة سببها العوامل المناخية والكوارثالطبيعية على غرار الزلازل وكذا التوسعات العشوائية والتغييرات التي يحدثها المواطنون.