الندوة الدولية "الاستثمار في تونس": فرصة لاسترجاع ثقة المستثمرين الاجانب

تسعى الندوة الدولية "الاستثمار في تونس-مؤسسة صغيرة ديموقراطية" التي ستفتتح يوم الاثنين بالعاصمة التونسية وسيحضرها الوزير الاول عبد المالك سلال- الى استرجاع ثقة المستثمرين الاجانب في تونس.
سيشارك في هذا اللقاء عال المستوى حوالي 30 دولة من بينها الجزائر وممثلي المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وكذا شركات متعددة الجنسيات. وسيمثل الوزير الاول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الندوة التي ستدوم يوما واحدا.
وصرح رئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة مؤخرا ان الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو "استرجاع ثقة المستثمرين في تونس كوجهة واعدة للاستثمارات". واكد ذات المسؤول ان هذا اللقاء هو "بمثابة مؤتمر لتحفيز الاستثمار الاجنبي وليس مؤتمرا للدول المانحة" مشيرا الى ان الحكومة التونسية تريد "شراكة مثمرة مع الشركاء وتسعى الى بناء شراكات فعالة ولاتريد اعانات".
وحسب المنظمين سيتمكن المستثمرون الاجانب والممولون -خلال هذه الندوة- من التعرف على الافاق الاستراتجية لتنمية الاقتصاد التونسي وايجاد فرص انجاز مشاريع في المستقبل. كما ستكون الندوة فرصة للشركاء واصدقاء تونس لاعطائهم نبذة حول نموذج التنمية
الاقتصادية التي يصبو اليها هذا البلد العربي و نظرة اقتصادية كلية للقطاعات الواعدة خلال السنوات القادمة.
ستقدم ايضا-خلال هذه الندوة- مجموعة من المشاريع التي تحتاج الى تمويل مثل المشاريع الهيكلية العمومية وتلك التي ستنجز بالشراكة مع القطاع الخاص والعمومي. وسيناقش المشاركون في هذه الندوة ثلاث مواضيع اساسية وهي: "الانتقال السياسي في تونس رهانات وتحديات" و" الانتقال السياسي الى الانتقال الاقتصادي:تاسيس التنمية المستقبلية" و "قطاعات جديدة واعدة ومشاريع هيكلية".
وقد اعدت الحكومة التونسية وثيقة استراتيجية تحتوي على المشاريع الكبرى والقطاعات التي بامكانها جلب المستثمرين الاجانب وذلك بهدف "تحضير الظروف المواتية وتمهيد الطريق للحكومات القادمة لتمكينها من العمل في مناخ ملائم" حسب رئيس الحكومة التونسية.
ومن اهم المؤسسات والمنظمات المدعوة الى هذا اللقاء يوجد هيئة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار ومجموعة الشراكة و التنمية الاقتصادية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد العربي.