جودي يؤكد نجاح الجزائر في استحداث مناصب الشغل

ستروس يدعو إلى حل مشكلة البطالة عالميا

أكد وزير المالية، كريم جودي، خلال لقاءات على هامش ندوة النقد والمالية بواشنطن، أن هدف استراتيجية الدولة الجزائرية من الناحية الاقتصادية، هو خلق مناصب شغل تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي، الذي اعترف بنجاح الجزائر في سياستها التنموية.
حضر وزير المالية، كريم جودي، اجتماع مجموعة ال24 المكلفة بتنسيق موقف البلدان النامية حول المسائل النقدية والمالية، بواشنطن، لتمكين البلدان النامية من التطرق مسبقا إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وبخصوص الانتفاضات الشعبية المسجلة عربيا، اعتبر وزراء هذه المجموعة أن هذه الأحداث قد تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية، قد تمتد إلى مناطق أخرى، مشيرين إلى أهمية تلبية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لاحتياجات بلدان المجموعة بتجنيد دعم عاجل وملائم لبرامجها وإسداء نصائح لها فيما يخص استحداث مناصب الشغل.
ومن جهة أخرى أشاروا إلى أن آفاق انتعاش عالمي متواصل تبقى غير أكيدة نظرا لهشاشة معظم الاقتصاديات المتقدمة. ولقد شارك جودي في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية. وتتمثل مهمة اللجنة النقدية والمالية في دراسة المسائل المتعلقة بالاقتصاد العالمي وإسداء نصائح لصندوق النقد الدولي حول توجيه أشغاله، فيما تتمثل مهمة لجنة التنمية في تقديم آراء مجالس محافظي الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلدان الناشئة والبلدان النامية.
كما التقى جودي، من جهة أخرى بمدير الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي، أحمد مسعود، بحضور محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، وسمحت المحادثات باستعراض وضع الجزائر الاقتصادي والمالي والعلاقات الثنائية مع هذه المؤسسة المالية الدولية.
وأعرب مسعود للوزير، عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الجزائر في مجال تعزيز مؤشراتها الاقتصادية والمالية الكلية، بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتميز بانتعاش بطيء وهش.
وأكد جودي لممثل صندوق النقد الدولي أن السياسة الاقتصادية التي باشرتها الجزائر من خلال الاستثمارات العمومية الضخمة ومشاريع الشراكة مع المستثمرين الأجانب من صناعة السيارات الصناعية والصيدلة والتأمين وغيرها، لا ترمي إلى تدعيم النمو فحسب بل كذلك لاستحداث مناصب شغل دائمة.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع اللجنة النقدية المالية الدولية لمجلس حكومات صندوق النقد الدولي، صرح المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كان، أنه بالرغم من الانتعاش الاقتصادي “لا يجب التراخي”، ملحا على وجه الخصوص على مشكل البطالة. وفي تطرقه للمشاكل المالية في البلدان المتقدمة وخطر الغليان في البلدان الناشئة وأثر ارتفاع أسعار المواد الأولى على اقتصاديات البلدان النامية، اعتبر مسؤول صندوق النقد الدولي أن تسوية كل هذه المشاكل ستتطلب أكثر من ذي قبل تعاونا دوليا.
وبخصوص البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع احتياجات قروض من طرف هذه البلدان تقدر ب35 مليار دولار. ويرى ستروس كان أن الحلول التي قدمت للأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2008 غير منظمة، وأنه يجب من الآن فصاعدا وضع تصور شامل لتسوية المشاكل الاقتصادية التي تطرح عبر العالم.
ومن جهته صرح رئيس اللجنة النقدية المالية الدولية لمجلس حكومات صندوق النقد الدولي، وزير المالية السنغافوري، ثارمان شانموغرانام، خلال هذه الندوة الصحفية، أنه بالنظر إلى هشاشة الوضعية الاقتصادية العالمية يتعين التحلي بالكثير من اليقظة. وحذر من جهة أخرى من أن القدرات المالية لصندوق النقد الدولي ستبقى تحتفظ بمستوى كاف يمكنه من الاستجابة لطلب محتمل من البلدان الأعضاء.