المديرة العامة لصندوق النقد الدولي:‏

الجزائر تضمن استقرارها الاقتصادي والمالي

أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد أن الجزائر قد تمكنت من ضمان الاستقرار على المستوى الاقتصادي والمالي وذلك خلال اجتماع ضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وشارك فيه وزير المالية السيد كريم جودي وذلك في اطار مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تجري من 20 إلى 22 أفريل بواشنطن.
وعلى صعيد التعاون بين الصندوق والجزائر، اعرب الجانبان عن ارتياحهما لرؤية اولى اتفاقيات المساعدة التقنية القابلة للتعويض تبرم في شكل شراكة قائمة على تحويل المهارات والمعرفة مع عدد معين من القطاعات، على غرار الفلاحة والتضامن والبيئة وكذا مع بنك الجزائر.
وفي هذا السياق جددت المسؤولة تأكيدها على الاهمية التي توليها مؤسستها من اجل مرافقة الجزائر في ميادين يمكن للبنك العالمي ان يقدم فيها قيمة مضافة.
وفيما يخص الانتخابات التشريعية لشهر ماي المقبل، فقد اغتنما هذه الفرصة للتنويه بالجهود التي تبذلها الدولة حتى تجري هذه الانتخابات في ظروف ملائمة وشفافة.
وقد شارك وزير المالية السيد كريم جودي في العديد من النشاطات التي تدخل في اطار مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كما التقى بمسؤولين سامين في القطاع الاقتصادي للحكومة الامريكية.
كما اجتمع وزير المالية بنائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيدة اينجر اندرسن ،حيث سمحت المحادثات معها باستعراض التطورات الاخيرة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر.
وتطرقا ايضا الى التحديات التي ما زال يواجهها البلد من اجل ضمان نمو متكامل يوفر مناصب عمل دائمة.
كما اعربت نائبة رئيس البنك العالمي عن تهنئتها للجزائر للنتائج الاقتصادية المحققة وذلك على الرغم من الظرف الاقتصادي العالمي المتسم باقلاع طفيف وهش، كما حيت الاجراءات التي اتخذت في المجال الاجتماعي ولصالح المؤسسات لاسيما مختلف آليات تشغيل الشباب. من جانب آخر حضر السيد جودي اجتماع اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي، تم التطرق خلالها الى المسائل المتعلقة بالاسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط وكذا للظرف الاقتصادي العالمي.
كما شارك في الدورة الافتتاحية حول التوقعات الاقتصادية الشاملة والسياسات التي بادرت بها اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد الدولي.
في هذا الاطار حضر السيد جودي اجتماعا للجنة التنمية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تمحورت حول المسائل ذات الطابع المؤسساتي وتلك المتعلقة بالتنمية العالمية وكذا ابتكارات مجموعة البنك العالمي الرامية الى تجنيد القطاع الخاص بهدف دفع وتنشيط التنمية.
وتمثل الاجتماع الآخر الذي شارك فيه في اجتماع مجموعة ال24 المكلفة بتنسيق موقف البلدان النامية حول المسائل النقدية والمالية لتمكين البلدان النامية من التطرق مسبقا الى النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وخلال هذا اللقاء ركز الوزراء على الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل تعزيز عملية انتعاش الاقتصاد العالمي ودور وإصلاح المؤسسات المالية الدولية والمنشآت والتنمية المستدامة.
وعلى هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي عقد السيد جودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية السيد كانايوف. نوانزي، الذي تحادث معه حول التحديات الجديدة التي تعتزم هذه المؤسسة رفعها بدعم من الدول الأعضاء.
كما تم استعراض الاصلاحات الهيكلية ضمن الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية واستراتيجيته الجديدة للتدخل على مستوى الدول ذات الدخل المتوسط التي لم تعد تلجأ إلى القروض لدى هذه المؤسسة.
في هذا الصدد ذكر السيد جودي أن الجزائر لطالما دعمت وستستمر في تقديم دعمها للصندوق الدولي للتنمية الفلاحية في نشاطاته الرامية لمكافحة الفقر.
من جهة أخرى دعا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي اول امس بواشنطن إلى تقديم دعم مالي وتقني دولي للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية ،نظرا لاحتياجاتها الإجتماعية الكبيرة وإلى ضرورة استتباب الاستقرار الاقتصادي.
ووجه السيد لكصاسي هذا النداء بإسم مجموعة الدول التي يمثلها (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) خلال إجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي في إطار الاجتماع الربيعي لمؤسسات بروتون وودز المنعقد في العاصمة الفيدرالية الأمريكية.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قال السيد لكصاسي انه مع ان الظروف تختلف بين مجموعات الدول، فإن التحدي الرئيسي يكمن في ضمان نمو قوي ومستدام وشامل بالرغم من بيئة خارجية غير ملائمة وذلك من خلال إعادة إستقرار الإقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.
ويرى السيد لكصاسي أن المهمة جد صعبة في الدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية سياسية نظرا لاحتياجاتها الإجتماعية الكبيرة خاصة في مجال التشغيل. مما يستدعي-حسب السيد لكصاسي- وضع سياسات ناجعة تساعد على الإستثمار ونمو متوازن ومولد لمناصب الشغل.
وأضاف يقول وعليه، فانه من الضروري تقديم دعم دولي ملائم لاسيما دعم مالي وتقني، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يلعب دورا جوهريا في هذا السياق. في نفس الإطار أكد السيد لكصاسي على ضرورة تجسيد الالتزامات المتخذة في إطار مبادرة دوفيل للشراكة في مجال التمويل وولوج الأسواق في الآجال المحددة.
كما دعا إلى مباشرة نشاطات أخرى تهدف إلى ضمان ديمومة تمويل صندوق النقد الدولي على المدى الطويل من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو.