السعي لإيجاد حل للأزمة العالمية يقتضي مسعى شاملا

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الجمعة بنيويورك ضرورة أن يكون المسعى الرامي لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية شاملا قدر الإمكان.
في كلمة له امام الاجتماع الوزاري ال38 لمجموعة ال77 و الصين أكد السيد لعمامرة قائلا "نحن على قناعة تامة بأن المسعى الأنسب حيال الأزمات التي ما انفكت تهز الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة يجب أن يكون شاملا قدر الإمكان".
و أوضح أن هذه الحلول يجب أن تسمح ب"بناء تعددية جديدة و مستقرة و شفافة تضمن التنمية العادلة للجميع". و اعتبر أن مواجهة هذا التحدي تقتضي إقامة شراكة دولية متجددة و قوية في تصوراتها و مناهجها من أجل الوصول الى نظام دولي منصف و عادل يقوم على تلبية حاجيات بلداننا التنموية و على حكامة دولية تشاورية للاقتصاد العالمي.
و ذكر بأن انعقاد الاجتماع الوزاري ال38 لمجموعة ال77 و الصين تم في سياق اقتصادي صعب يميزه استفحال عناصر الشك بخصوص عودة النمو المضطرد و أضاف أن كثرة الندوات والملتقيات الدولية المخصصة للتنمية و الاستحقاقات المرتبطة بتحديد أجندة للتنمية لمرحلة ما بعد 2015 و اعتماد اتفاق متعدد الأطراف حول المناخ تشهد على أهمية التحديات التي نواجهها و التي تتطلب من مجموعة ال77 التزاما و تعبئة دائمة لتتمكن من التاثير على نتائج المفاوضات الجارية و توجيهها نحو مصالح أعضائها.
أعلن السيد لعمامرة أن الاجتماع الثاني لجنة التنسيق المشتركة سينعقد بنيويورك في 26 سبتمبر 2015 و أنه سيشكل فرصة فريدة لتعزيز التضامن و العمل الموحد بين أعضائها خلال سنة هامة بالنسبة لمصيرها فرديا و جماعيا مشيرا غلى أن الوثائق التي ستنبثق هن هذه الاجتماعات ستكون في بمثابة مرجع و إطارا لعملنا المشترك للاسحقاقات الهامة القادمة.
و قال أن الدول المتقدمة لم تف بالتزاماتها بخصوص المساعدات العامة و ذلك ما يعيق جهود العديد من البلدان النامية لضمان الرفاهية لمواطنيها مبرزا ضرورة حصول البلدان النامية على مساعدات معتبرة من أجل مواجهة التحديات و الحاجيات الجديدة بغية تحقيق أهداف الألفية التنموية.
ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الجبار الذي أنجزته مجموعة ال77 منذ تاسيسها لاسيما خلال المفاوضات في إطار إعداد برنامج التنمية لما بعد 2015 مؤكدا ضرورة ان تتواصل هذه الجهود حتى تكون نتائج هذا المسار في مستوى تطلعاتنا.
بخصوص التعاون جنوب جنوب قال لعمامرة أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار تنمية بلدان ال77 و عليه فإن ترقية المجموعة و تعزيزها يمثلان رهان استقلالها الاقتصادي و قوة مقترحاتها مذكرا بأن "إعلان الجزائر" الذي صادق عليه المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز دعا الى إنشاء وكالة مختصة لمنظمة الامم المتحدة للتعاون جنوب جنوب يحتضن مقرها أحد البلدان النامية.
و إذ ذكر بأن "بلداننا هي اول من يعاني من آثار التغيرات المناخية" اشاد السيد لعمامرة بأعضاء المجموعة على مشاركتهم الفعلية في اجتماعات القمة حول التغييرات المناخية التي انعقدت منذ أيام بنيويورك. تحسبا للاستحقاقات القادمة حول التغيرات المناخية اعتبر السيد لعمامرة أن مؤتمر ليما المقرر في ديسمبر 2014 ثم مؤتمر باريس في نهاية سنة 2015 يستوقفان دول ال77 و يطالبانها بمزيج من الانسجام و التضامن من اجل الدفاع عن تطلعات شعوبها في العيش الكريم .