قمة مجموعة ال77 غدا فى بوليفيا : فرصة لبحث القضايا المشتركة و النظر فيما حققته المجموعة بعد 50 عاما من تأسيسها

تنعقد القمة الخمسين لمجموعة ال77 و الصين غدا السبت فى مدينة "سانتا كروز" شرقي بوليفيا لمناقشة مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول النامية و النظر فيما تحقق من انجازات خلال خمسة عقود من الجهود المشتركة للمجموعة.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس البوليفي ايفو موراليس أشغال هذه القمة الإستثنائية التى تستمر يومين و يشارك فيها رؤساء دول وممثلى حكومات من أكثر من 130 دولة عضو فضلا عن حضور رؤساء منظمات دولية على رأسها بان كى مون الامين العام لمنظمة المتحدة.
وقد عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح لتمثيله في قمة سانتا كروز. وأكد الرئيس البوليفي في تصريحات بمناسبة احتضان بلاده لهذا "الحدث الهام" أن القمة " ستتيح الفرصة للمشاركة في حوار هام حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الاعضاء والتي تعكس ما تحقق من إنجازات خلال خمسة عقود من الجهود المشتركة للمجموعة وتشكيل عالم يتمتع بالتكامل والاندماج الاجتماعي واحترام سيادة الدول".
محاربة الفقر و دفع التعاون جنوب-جنوب
و شدد الرئيس البوليفي - الذي استلمت بلاده رئاسة المجموعة فى جانفي الماضي من جزر فيجي- على "ضرورة" مناقشة استئصال الفقر المدقع خلال أعمال القمة و تعزيز السياسات الاقتصادية التى تعود بالفائدة على الشعوب مضيفا أن هذه القمة ستكون أيضا "فرصة لتبادل التجارب بين الدول الاعضاء على اختلاف مناطقها". وكان الرئيس موراليس قد اقترح فى خطاب له فى مقر الامم المتحدة فى جانفى الماضي ما وصفه ب"المبادئ الرئيسية" لمساعدة الدول الاعضاء فى مجموعة ال77 على " شق الطريق نحو عالم أكثر عدلا" موضحا أن تلك الاقتراحات تهدف الى " توجيه المجتمع الدولي نحو اندماج أكبر و توزيع أكثر عدلا للثروات".
و تضمنت مقترحاته استئصال الفقر فى دول الجنوب و جعل التكنولوجيا فى خدمة الانسانية واقامة نظام عالمي اقتصادي جديد و محاربة الرشوة و تأميم الخدمات الاساسية لصالح الشعوب.
ولم يفوت الرئيس البوليفي فرصة زيارته للجزائر أوخر شهر ماي المنصرم تزامنا مع انعقاد الندوة ال17 لحركة عدم الانحياز للدعوة الى توحيد الجهود بين مجموعة ال77 التى ترأسها بلاده و حركة عدم الانحياز "من أجل مواجة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية المشتركة و كذا تقليص الهوة بين نسب الفقر و الثراء بين دول العالم النامي".
ومن جهته أكد السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية لدى افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 فى 30 ماي الماضي بمشاركة الرئيس موراليس لتقييم تطبيق أهداف الالفية للتنمية و التحضير لاجندة التنمية لما بعد 2015 "يعدان موعدا مزدوجا للتشاور بين دول حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77".
واشار السيد لعمامرة فى كلمته إلى "اهمية تضافر جهود الحركة و مجموعة ال77 حتى تتحول هاتين المنظمتين الى قوتي اقتراح مؤثرتين فى مجال اتخاذ القرار وتكونان قادرتين على اعادة تصميم الاقتصاد المستقبلى من أجل رفاهية الشعوب ورقيها". وأكد المشاركون فى البيان الختامى للإجتماع الوزارى الاول من نوعه للجنة المشتركة لحركة عدم الإنحياز ومجموعة (77 + الصين) بالجزائر التزامهم بمواصلة وتكثيف نضالهم من أجل نظام اقتصادى دولي "منصف وعادل كفيل بتلبية الحاجات المتصلة بالتنمية وأولويات دول الجنوب" ودعوا رؤساء دول وحكومات البلدان ال133 الأعضاء فى مجموعة ال 77 الى "المشاركة بفعالية فى القمة التاريخية" لمجموعة ال 77 التى ستعقد يومى 14 و15 يونيو.
كما أكد المجتمعون أهمية تقديم الدفع السياسى القوى لبلدان الجنوب بهدف تعزيز مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والدفاع عنها بالاضافة إلى تعزيز قوتها التفاوضية المشتركة حيال المسائل الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة ضمن منظومة الامم المتحدة وتقوية التعاون (جنوب - جنوب). ومن المنتظر أن تتبنى القمة إعلانا رئاسيا يتناول الموضوعات التى تحظى بالأولوية لدى المجموعة ومن بينها قضايا الاقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والتغير المناخى وبناء المؤسسات الديمقراطية والقضاء على الفقر وعدم المساواة وتعزيز دور المرأة.
خلق قدرة تفاوضية مشتركة
كما يتضمن الإعلان المقرر تبنيه خلال القمة إرساء مبدأ التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للدول والمطالبة باعتبار الخدمات العامة حقا من حقوق الإنسان تلتزم الدولة بتوفيرها لمواطنيها فضلا عن دعوة الأمم المتحدة لأن تشرع فى مناقشة الإعلان عن الماء كحق من حقوق الإنسان. و كان الرئيس موراليس اقترح فى جانفي الماضي خلال اجتماع عقده مملثو البلدان الاعضاء بمقر هيئة الامم المتحدة عقد قمة مجموعة ال77 زائد الصين للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس هذه المنظمة التى تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب و النهوض بمصالح بلدانها الاقتصادية الجماعية وخلق قدرة تفاوضية مشتركة معززة و توحيد مواقفها في الهيئات التابعة للامم المتحدة.
وتأسست المجموعة فى 15 يونيو عام 1964 بعد قيام 77 دولة نامية بالتوقيع على الإعلان المشترك للدول النامية فى أعقاب الاجتماع الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) فى جنيف. وقد انضمت مزيدا من الدول الى هذه المجموعة ليصل عدد الأعضاء الآن إلى . 133.