حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 تعززان تنسيقهما بالجزائر العاصمة

شهد تنسيق الجهود بين حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 + الصين من أجل نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا تقدما ملحوظا خلال الاجتماع الذي انعقد بالجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي.
احتضن قصر الأمم اجتماع اللجنة المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 الذي انعقد لأول مرة على المستوى الوزاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لإنشاء مجموعة ال 77.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة بصفته رئيس المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز أن هذه الهيئة التي أنشئت منذ 20 عاما خلال الرئاسة الجزائرية لمجموعة ال 77 «تبقى أرضية تشاور وتفكير وتنسيق لا مناص منها بين المجموعتين».
وأكد البيان المشترك الذي نشر عقب اللقاء من جديد على التكامل بين المجموعتين وتضامنهما الكامل مشيرا إلى أنه 59 عاما بعد مؤتمر باندونغ (1955) و50 عاما بعد اجتماع جنيف (1964) «لا تزال المثل والأهداف المضمنة في الإعلانين التاريخيين لهذين
المؤتمرين قائمة».
وأشارت الوثيقة إلى أن حركة عدم الانحياز تشكل الأرضية السياسية الرئيسية بالنسبة للبلدان النامية في المنتديات المتعددة الأطراف ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتبقى مجموعة ال 77 من جهتها المنتدى الاقتصادي الرئيسي الذي يتيح لبلدان الجنوب سبل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية المشتركة وترقيتها مع تعزيز قدرتها على التفاوض حول جميع المسائل الاقتصادية الهامة ضمن الأمم المتحدة والسهر على ترقية
التعاون جنوب-جنوب لصالح التنمية.
وأكد المشاركون التزامهم بمواصلة جهودهم من أجل نظام اقتصادي دولي منصف وعادل.
كما دعا المشاركون في اجتماع الجزائر رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة ال 77 إلى «المشاركة بفعالية في القمة التاريخية لمجموعة ال 77 التي ستجري أشغالها يومي 14 و15 جوان بسانتا كروز(بوليفيا)».
كما برز التفاعل القوي بين المجموعتين من خلال الدعم التام الذي حظيت به مبادرة الجزائر لعقد اجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 بنيويورك في سبتمبر 2015 بمناسبة إحياء الذكرى ال 60 لإعلان باندونغ والذكرى ال 70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة.
وتهدف المبادرة الجزائرية إلى تعزيز التنسيق إزاء المسائل الاقتصادية والبيئية بما فيها تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والمسجلة في جدول أعمال الأمم المتحدة».
وكان السيد لعمامرة قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة المشتركة أنه ينبغي على بلدان حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 تعزيز عملها الجماعي قصد دعم صوتها في «عالم متعدد الأطراف».

إصلاح عميق للبنية المالية الدولية
وأشار السيد لعمامرة إلى أن تعدد الأطراف ينبغي أن يضم حلولا شاملة للأزمة
المالية الدولية بمشاركة جميع البلدان مسجلا بأن الأزمة كشفت عن هشاشة النظام الاقتصادي والمالي الذي تم وضعه والذي «يستدعي إصلاحا عميقا لكافة البنية المالية الدولية».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية أنه لكي يعطي هذا الإصلاح أكله لابد من أن «يتم بصفة شاملة وشفافة ومتضامنة وديمقراطية مع أخذ أصوات جميع البلدان ومساهماتها في الحسبان».
وفيما يتعلق بالتعاون جنوب-جنوب أشار السيد لعمامرة أمام ممثلي اللجنة المشتركة أن الجزائر قد أدمجت التعاون جنوب-جنوب ضمن إستراتيجيتها التنموية ليس كإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية فحسب بل أيضا الإقليمية والدولية الخاصة بالتنمية.
من جهة أخرى أقدمت الجزائر منذ سنة 2010 على إلغاء ديون 14 بلدا إفريقيا بقيمة 902 مليون دولار إضافة إلى بلدين آخرين بقيمة 500 مليون دولار.