مشروع قانون المالية 2015: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض وزير الصيد البحري

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء في إطار اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون المالية ل2015 إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي حول ميزانية قطاعه، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
و خلال الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي كشف السيد فروخي بأن قطاعه يسعى إلى تنفيذ برنامج عمل لا سيما في مجال تربية المائيات و تهيئة الشعب الاصطناعية و كذا عصرنة القطاع من خلال تطوير القدرات البشرية و نظام التسويق.
و أضاف أن الوزارة سجلت العديد من العمليات الاستثمارية بمبلغ إجمالي يعادل 105 مليار دج مشيرا في نفس السياق إلى إجراء جديد نص عليه مشروع قانون المالية يتمثل في استفادة الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات من حصة 30 بالمائة
من الإتاوات المتعلقة بتراخيص الصيد البحري.
كما أشار ممثل الحكومة أن وزارته تسعى إلى إطلاق خارطة طريق متعلقة بنشاطات الصيد البحري و تربية المائيات "Aquapêche 2020" من أجل ترتيب الأولويات الجديدة للتنمية في هذا القطاع حيث تم تهيئة كل الظروف المناسبة للانطلاق في هذا المشروع من خلال تكييف نظام مرافقة الاستثمارات المنتجة في شعب الصيد البحري و إعداد برنامج جديد لتنمية تربية المائيات وعصرنه شبكة التسويق.
و تتوقع الوزارة بعد الانطلاق في هذا المشروع مضاعفة الإنتاج الحالي لهذه الشعب إلى 200.000 طن بحلول 2020 مع استحداث أزيد من 30.000 منصب شغل.
و من جانبه، شدد رئيس المجلس برابح زبار على ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدية و تربية المائيات من خلال تهيئة و توسيع الهياكل و مرافق الصيد.
و في تدخلاتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري و سبل رفع الإنتاج و مدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة المائية من الصيد اللامشروع و ضرورة حماية المرجان.