أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يستطيع المساهمة في بناء اقتصاد وطني منتج يحافظ على مناصب الشغل ويستحدث أخرى، وبالتالي يساهم في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، متوقعا استحداث 30 ألف منصب شغل منتج في القطاع، ومضاعفة الإنتاج الوطني إلى 200 طن سنويا آفاق 2020، بعد تنفيذ المخطط العملياتي "أكواباش 2020". وأبرز فروخي، خلال عرضه ميزانية قطاع الصيد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مشروع قانون المالية 2015، يسمح بتنفيذ برنامج عمل، خاصة في مجال تربية المائيات وتهيئة الشعب الاصطناعية، وكذا عصرنة القطاع من خلال تطوير القدرات البشرية ونظام التسويق، كما يقترح تسجيل العديد من العمليات الاستثمارية العمومية، بمبلغ إجمالي 1,5 مليار د.ج، لاسيما في مجال توطيد جهاز التكوين عن طريق إنجاز 19 عملية تخص اقتناء تجهيزات ضرورية لتكوين الغواصين المحترفين، إنجاز مزارع نموذجية بيداغوجية لتربية المائيات، تجهيزات لمعامل التكوين، تثمين والحفاظ على الموارد من خلال إنجاز عملية تخص تثبيت الشعب الاصطناعية على طول الساحل الجزائري، والمحافظة على صحة المستهلك من خلال إنجاز 03 عمليات متعلقة بإنجاز أسواق البيع بالجملة (بوزجار)، ودراستين لإنجاز ملحقتين للمخبر الوطني للتحاليل ونظافة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بكل من عنابة ووهران، وتدعيم الهياكل الإدارية من خلال إنجاز 06 عمليات. وذكر فروخي، أن مشروع قانون المالية 2015 يقترح أيضا، إجراءً يتمثل في استفادة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات من حصة قدرها 30% من الإتاوات المتعلقة بتراخيص ورخص الصيد البحري. من جهة أخرى، أشار ممثل الحكومة إلى أن وزارته تسعى إلى إطلاق خارطة طريق "أكواباش 2020"، من أجل ترتيب الأولويات الجديدة للتنمية في القطاع، حيث تم الشروع في استجماع كافة الظروف المناسبة للبدء فيها، وذلك من خلال تكييف نظام مرافقة الاستثمارات المنتجة في شعب الصيد البحري، وكذا إعداد برنامج جديد لتنمية تربية المائيات وعصرنة شبكة التسويق. وأضاف فروخي، أن برنامج "أكواباش 2020"، يسمح، عقب تنفيذه، بمضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 طن سنويا في آفاق 2020، مع استحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل منتج في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، ومرافقة إنجاز حوالي 5 آلاف مشروع استثماري خاص في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات، منها 350 مشروع في تربية المائيات في مياه البحر والمياه العذبة؛ إنجاز 25 مشروعا لتطوير موانئ وملاجئ الصيد، ووضع حيز التنفيذ 44 هيكلا قاعديا لتنزيل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتسويقها بالجملة، إنجاز وتطبيق 14 مخططا لتهيئة المسمكات على مستوى كافة الولايات الساحلية. من جهته، شدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، رابح زبار، في مداخلته، على ضرورة تكثيف الجهود قصد مضاعفة الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدية وتربية المائيات، وذلك من خلال تهيئة وتوسيع الهياكل ومرافق الصيد، في حين تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول عدد من النقاط تخص الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد، وسبل رفع الإنتاج، ومدى فعالية الجهود لحماية الثروة المائية من الصيد اللامشروع، بالإضافة إلى ضرورة حماية المرجان.
