الجزائر عملت ولازالت تعمل لترقية حلول جماعية لمسائل السلم والأمن في منطقة الساحل و الصحراء

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الخميس من نواقشط أن الجزائر عملت ولازالت تعمل من أجل ترقية حلول جماعية لمسائل السلم والأمن في تنمية منطقة الساحل و الصحراء.
و أبرز السيد بن صالح خلال قمة رؤساء دول وحكومات الساحل و الصحراء أن العمل الذي تقوم به الجزائر نابع من انتمائها الجغرافي إلى فضاء منطقة الساحل والصحراء، وبحكم "واجب التضامن والرغبة في الاستثمار في الأمن الجماعي".
وعلاوة عن التكفل بالبعد الأمني، فإن الجزائر -يضيف السيد بن صالح- ما فتئت ترافع من أجل إلتزام حقيقي لجميع الأطراف بالبعد الإقتصادي، قناعة منها أنه بدون تحقيق إنعاش اقتصادي وتنموي فلن يكون بوسعنا التغلب على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعيش على ما تدرعليها جرائمها من عوائد.
واستطرد ان الجزائر"القوية بتجربتها" ظلت على الدوام تولي عناية خاصة لضرورة تطوير سياسات عقلانية لاستئصال الخطاب الديني الذي تعتمد عليه الجماعات الإرهابية في التوسع والإنتشار، وللبحث عن أفضل السبل لإشراك مجموعات السكان في مكافحة هذه الآفات.
وفي سياق تمديد مبادرات الجزائر الرامية إلى استتاب الأمن في منطقة الساحل فإن الجزائر تقدم اليوم مساهمة خاصة لتلك الجهود التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الأمنية التي باتت تهز مناطق شمال مالي الشقيق منذ قرابة ثلاث سنوات.
وابرز انه ضمن هذا البعد الهام للوضع في الساحل، فقد قادت الجزائر منذ يناير 2014 وساطة دولية ضمت بكل شفافية وانفتاح جميع الفرقاء المماليين بدون اقصاء لتمكين الأخوة الماليين من التوصل في أقرب الآجال الى اتفاق سلام نهائي من أجل استعادة السلم والأمن في هذه المنطقة.
وأكد السيد بن صالح في هذا السياق أن تحقيق مثل هذا الهدف من شأنه أن يساهم بكيفية "بارزة" في خلق الظروف التي تمكن من الكفاح الفعال ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات بمنطقتنا.
وفي هذا السياق أعرب السيد بن صالح عن أمل الجزائر في بقاء الأطراف المالية ملتزمة بشكل بناء في حوارها، إلى جانب أمل الجزائر في مواصلة المجموعة الدولية دعمها لهذا المسار المعقد ، وكل ذلك في انتظار استئناف المفاوضات من هنا الى بداية
يناير 2015.
ومن جهة أخرى، أكد السيد بن صالح أن استضافة نواقشط لهذه القمة يبرز أن "موريتانيا قد عبرت مرة أخرى عن إلتزامها الثابت بترقية الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من قارتنا التي تواجه تحديات كبيرة هيكلية وظرفية في آن واحد".
وبعد أن اعتبر مسار نواقشوط الذي تم إطلاقه شهر مارس 2013 في هذه المدينة خير مثال لمدى الإلتزام بخدمة السلم، والأمن والاستقرارعلى صعيد القارة الإفريقية أكد أن هذا المسار بدأ يفرض نفسه تدريجيا كنمط تنظيم جماعي لوسائلنا المتعلقة بالوقاية والرد على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرين للحدود وذلك بفضل ديناميكية التفكير والعمل المشترك.
وعلى صعيد أخر ، عبر السيد بن صالح عن ارتياح الجزائر إزاء نتائج اللقاءين الوزاريين المنعقدين بنجامينا في سبتمبر 2013 وبنيامي في فبراير 2014، واللذين أعقبا الإجتماع التأسيسي للمسار بمدينة نواقشوط، حيث سمحا بتعميق تفكيرنا حول آفتي الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل والوسائل الواجب توفيرها لمواجهته .
وتابع يقول"إن التواصل والتطابق في الأهداف مع إستراتيجية الإتحاد الإفريقي حول الساحل، يظل جد مفيد لتطبق مسار نواقشوط ولفعاليته".
و بالمناسبة حيا السيد بن صالح الممثل السامي للإتحاد الإفريقي لدولة مالي ومنطقة الساحل السيد بيار بويويا، لكونه هو من أعد ووضع هذه الاستراتجية حيز التنفيذ، مبرزا اعتماد السيد بويويا على مقاربة شاملة ومتكاملة للتحديات المتعددة الأبعاد التي تواجهها المنطقة.
وبعد أن دعا السيد بن صالح إلى تعزيز التعاون الأمني بين بلدان منطقة الساحل و الصحراء اكد ان مسار نواقشط يتوخى تكريس هندسة عملياتية للسلم والأمن الإفريقي في منطقة غير أنه "يبقى من الضروري في هذا المجال أن تصب جهود جميع بلدان المنطقة في العمل من أجل الوصول الى تسويات أمنية ملائمة تراعي خصوصيات منطقة الساحل والصحراء.
وعلى هذا الأساس أعرب السيد بن صالح أن أمله في أن تقدم المشاورات المرتقبة على مستوى قادة الأركان ووزراء الدفاع لبلدان منطقة الساحل والصحراء الرامية إلى فحص المفاهيم العملية العامة والمعتادة للدوريات المشتركة والوحدات المختلطة أجوبة تتلاءم مع هذه الإنشغالات.
وبالموزاة مع الجهود التي ينبغي مواصلتها في هذا الإتجاه، شدد السيد بن صالح على أهمية بناء تعاون "وطيد" في المجالات الشديدة الأهمية والحساسية كتبادل المعلومات الاستخباراتية، التكوين، توريد التجهزيات وتعزيز القدرات العلملياتية، باعتباره ذلك "عنصرا أساسيا في وضع القدرات المشتركة التي تسمح لبلداننا من القيام بالدور المنوط بها في مكافحة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وفيما يتعلق بحماية حراسة الحدود أكد أن الإجابة الأكثر ملاءمة لهذا التحدي هي قبل كل شئ إلتزام بلدان، كل واحد ضمن حدوده الوطنية بضرورة تعبئة الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بشغل الفضاءات الحدودية والحراسة المستمرة للحدود.
وأبرز السيد بن صالح أن إمتلاك كل بلد لأدوات الحفاظ على أمنه الوطني هو اللبنة الأولى لتعاون جهوي فاعل بمقدروه تمكيننا من استئصال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال أن إسهامات شركاء الأجانب، في مجال تعزيز القدرات الوطنية والتكوين وتبادل المعلومات، مردود أحسن ومردودية أكبر، مستشهدا في هذا الصدد بالإسهامات "الجلية" للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وللجنة مصالح الإستعلامات والأمن الإفريقية ولوحدة الإندماج والإتصال في مسار نواقشوط تستحق المزيد من الدعم.
وفي ذات المنحى ، أبرز السيد بن صالح إمكانية اعتمد مسار نواقشط مستقبلا،على الأفريبول الآلية الجديدة للتعاون فيما بين أجهزة الشرطة الإفريقية.
ومما لاشك فيه،- يستطرد بن صالح- فإن عمل دولنا سيكون أكثر نجاعة وفعالية إذا ما توفرت شراكة خارجية لتدعيمنا في مجالات الإستعلامات التقنية العملياتية، وتعزيز قدراتنا وتوفير التجهيزات.
ومن منظور آخر، ذكر السيد بن صالح أن انعقاد هذه القمة يتزامن مع مواجهة منطقة الساحل والصحراء ل"تحديات جسيمة" تأتي في مقدمتها التهديد الإرهابي واتساع شبكاته، كما يشهد على ذلك الإعتداءات المتكررة على جنود القبعات الزرق المتواجدين في شمال مالي.
ولهذا الشأن وجه السيد بن صالح "التقدير والعرفان" لأولئك الجنود على شجاعتهم وتفانيهم، مترحما على أرواح الذين ضحوا منهم بحياتهم من أجل السلم ومجددا التعازي الخالصة للبلدان وللعائلات التي فقدت فلذات أكبادها.
وبالمناسبة أبرز السيد بن صالح أنه من بين العديد من المبادرات التي أطلقت بخصوص منطقة الساحل، هنالك مسار نواقشط، بالنظر الى قوته وإلى ما يمكن أن يقدمه من أجابات تلائم أكثر التحديات التي نعرفها. ومن هنا، فمن الأهمية بمكان -كما قال- "أن يبرز هذا المسار كعنصر أساسي لأمننا الجهوي ويواصل الإستفادة من الدعم لذي ما انفكت دولنا ودول الإتحاد الإفريقي تقدمه".